في طرابلس والشمال: الطوابير تحكم وتتحكّم

كتب مايز عبيد في “نداء الوطن”:

في الزمن الرديء والصعب، تتوالى الأزمات على كاهل اللبناني فيحتار أي أزمة سيحلّها، وأي أزمة ستلقي به أرضاً، أمام غياب تام للدولة عن القيام بواجباتها في جميع المجالات. فقد بات ملزماً بتأمين الكهرباء من عدة مصادر (دولة، إشتراك، UPS، طاقة شمسية)، وكذلك الهاتف والمياه وكل مستلزمات حياته اليومية، ذلك لأن الدولة المعنية مستقيلة من مهماتها، فأصبح كل مواطن هو الدولة وعليه تأمين كلّ الخدمات بنفسه.

وفي الشأن الكهربائي، فإن محافظة عكار من دون كهرباء عبر الدولة منذ أيام، والسبب السرقة والتّعديات الحاصلة على خطوط الشبكة العامة بشكل شبه يومي، وعدم قدرة الشركة المتعهّدة على الصيانة باستمرار لارتفاع أسعار الأسلاك الكهربائية، وسط غياب شبه تام للقوى الأمنية عن متابعة وتعقّب هذه العصابات وردعها.

وكانت شركة كهرباء لبنان أعلنت في بيان «أن محافظة عكار قد باتت معزولة كهربائياً بسبب السرقات التي تطال الأعمدة والخطوط، بينما إعادة بناء الأبراج والتصليحات تتطلب وقتاً طويلاً ومبالغ مالية كبيرة غير متوفرة حالياً بسبب الوضع المالي في المؤسسة». وناشدت «القوى الأمنية بكشف المعتدين وتوقيفهم وإنزال أشد العقوبات بهم».

أزمة المحروقات

على خط الأزمات أيضاً، استعادت طوابير البنزين نشاطها السابق في مناطق عكار والشمال بعدما ظنّ الناس أنها ذهبت إلى غير رجعة.

فعلى مدى 4 أيام تقفل محطات الشمال وترفع خراطيمها ويتجمهر المواطنون أمامها بسياراتهم بطوابير عدة كما عادت إلى الواجهة من جديد أزمة الخلافات والإشكالات بين المواطنين على خلفية تعبئة الوقود. محطات قليلة جداً تفتح أبوابها في طرابلس فيقصدها المواطنون من عكار ما يؤدي إلى أزمة وزحمة كبيرة في مشهد قديم ما كان اللبنانيون يتمنّون أن يتجدد. عودة الطوابير دفعت المحطات إلى الإقفال مجدداً، وسط تخوّف من عودة الإشكالات الدامية أمامها، وانتشار ظاهرة بيع البنزين والمازوت على الطرقات. ودعا المواطنون القوى الأمنية إلى الكشف على مخزون المحطات وإجبارها على التعبئة، بعد عودتها لسياسة التخزين.

تجدر الإشارة إلى أن تكاليف النقل قد ارتفعت من جديد في طرابلس وباقي المناطق، كذلك رفع التجار أسعار جميع السلع لا سيما الغذائية والإستهلاكية منها، فيما صرخات الناس تتوالى ولا من يسمعها.