فترة سماح دوليّة للحكومة… وأين الشارع؟
تطوي الحكومة الجديدة في لبنان غداً أسبوعها الأول بعد أن تكون أنجزت اليوم بيانها الوزاري وأقرّتْه في جلسةٍ تفتح الطريق أمام إحالته على البرلمان ونيْل الثقة بموجبه على الأرجح مطلع الأسبوع المقبل.
ويأتي ترتيب حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ملفاتها وأوراقها وأولوياتها التي فرَضَها عصْفُ الأزمة الشاملة التي تضرب لبنان، على وقع مناخاتٍ متقاطعة أشبه بـ«إعطاء فرصةٍ» لصيغةٍ حكومية بدا أنها وُلدت على قاعدة «الشيطان الذي تعرفه (المنظومة السياسية ومحاصصاتها) أفضل من الشيطان الذي لا تعرفه (الارتطام المميت وتشظياته بامتداداتها الاقليمية)».
وعبّر عن هذه المناخات:
*«فترة سماحٍ» دولية للحكومة الوليدة، استندت إلى «النأي بالنفس» عن الأبعاد السياسية الاقليمية للأزمة اللبنانية وجعْل الاستقرار أولوية حتى على الإصلاحات الجوهرية التي كان يتعيّن أن تبدأ بعدم«استنساخ»تجارب التشكيلات التي عطّلت نفسها بنفسها من خلال«تقاسُم الجبنة»، وذلك على قاعدة«واقعية مفرطة» تمدّدت إلى العواصم الكبرى على متن لعبة «عضّ أصابع» في أكثر من ساحةٍ وقوامها أن «أي حكومة أفضل من لا حكومة» وترْك بداية التغيير الفعلي لصناديق اقتراع الانتخابات النيابية (مايو 2022).
وتجلى «السماح» الدولي في غالبية المواقف المرحّبة بإنهاء المأزق الحكومي والداعية لبدء وضْع الإصلاحات على السكة تمهيداً للحصول على دعم مالي عبر «منصة» اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وصولاً إلى ما نُقل (قناة «الحدث») عن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل لجهة تعليق نظام العقوبات على «بلاد الأرز» بعد تشكيل الحكومة «وسنزيد المساعدات ونسهل مفاوضات لبنان مع صندوق النقد وليس انتهاءً بإبداء وكالة «موديز» تعويلها على الحكومة الجديدة باعتبارها «خطوة أولى نحو إصلاحات طال تأجيلها، وإعادة هكيلة الدَين العام».
* حَذَرٌ سياسي داخلي في مقاربة التشكيلة، وسط مقولة شهيرة تتردّد في الكواليس بإزاء هذه الحكومة وهي«من الجنون تكرار فعل الشيء نفسه مرات عدة وتوقُّع نتائج مختلفة»، وسط مَلامح إحباط مكتوم، حتى بين أطراف وفّروا غطاء لتشكيلة الـ 24 وزيراً من غير الحزبيين ولكن الموزّعين وفق «كوتا» سياسية – حزبية صريحة، من دورانِ المشهد الحكومي دورته رجوعاً لَما قبل انتفاضة 17 اكتوبر 2019 بوجه «المنظومة» وأدائها الذي أوقع البلاد بالفساد التقني كما السياسي في الحفرة التي لا قعر لها، فإذ بها تعاود تنظيم صفوفها وتتصدّر «جبهة الإنقاذ».
* شبه «لا مبالاة» شعبية بفعل «الإنهاك» الكبير الذي أصاب اللبنانيين منذ تَدحْرج «كرة النار» المالية التي أحرقت كل «مظلات الأمان» المعيشية وزجّتْهم في ما يشبه «المحرقة» التي تلتهمهم أحياء، ليتحوّل الحصول على أساسيات الحياة اليومية، من رغيف ودواء وكهرباء ومحروقات وسرير ومستشفى وماء، أولوية الأولويات.