الفرزلي: رئيس الوزراء بقوة الدستور هو المسؤول عن تأليف الحكومة لأنه مسؤول عن نتائج عملها
قال نائب رئيس محلس النواب ايلي الفرزلي بعد لقائه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في مجلس النواب: “رئيس الوزراء بقوة الدستور هو المسؤول عن تأليف الحكومة لأنه مسؤول عن نتائج عملها ونتيجة الاستشارات النيابية والا ما نفع الذي يجري اليوم؟ فيتم التأليف والتسمية بالاتفاق مع فخامة الرئيس. بعد أن ينهي دولة الرئيس التشكيلة يقدمها الى فخامة الرئيس، وفي ضوئها فخامته يجري التعديلات التي يراها مناسبة للمعايير الأساسية الوطنية التي يمثلها من موقعه رئيسا للجمهورية”.
سئل على اي أساس سيختار الرئيس ميقاتي الوزراء، فاذا على اساس تشاوره مع الكتل يعني اننا عدنا الى ان يسمي السياسيون وزراء اختصاصيين، فأجاب: “ليس المهم الأسماء، بل مبدأ الاختصاصيين. هذه حكومة اختصاصيين ستأتي الى المجلس لتأخذ الثقة، والا لا حكومة ولا من يحزنون”.
قيل له: سنكرر مثل حكومة دياب كلما اتخذ قرار يعودون الى مرجعياتهم ونسميهم اختصاصيين؟
اجاب: “القول بالاختصاصيين شيء والتسمية بالأسماء شيء ثان. الحكومة ينطبق عليها مبدأ مواصفات اختصاصيين، وفقا للمبادرة الفرنسية، وما تفضل به دولة الرئيس بري كصاحب مبادرة تم التسليم بها داخليا، أما عملية الأسماء فهي مسألة تعود الى رئيس الحكومة الاتفاق مع فخامة الرئيس”.
سئل هل ينطلق الرئيس المكلف من تشكيلة الـ 24 او انه غير مقيد بعدد، فأجاب:
“الرئيس ميقاتي ليس مقيدا بأي عدد، ولكنه سيفيد من المعطيات والاستشارات التي جرت سابقا لتحديد المسار الذي يجب ان يسلكه من أجل بلوغ الهدف”.
قيل له: ان باسيل قال انه لن يشارك ولن يفاوض ولن يتدخل في عملية التأليف وربط الثقة بالبرنامج، فهل هذا يسهل التأليف ؟
رد: “معالي الوزير حبران باسيل هو رئيس كتلة نيابية وله الحق ان يتصرف كما يشاء باعطاء الثقة، بعدمها، بتسمية او عدمها، المهم ألا يكون ختم الرئاسة مرتبطا بكلام الوزير باسيل . وانا لا استطيع ولا يحق لي أن أقيده بما يريد أن يفعل، وهذا حق من حقوقه”.
وقيل له: وهل الختم في يد جبران؟
رد: “نحن أمام تجربة جديدة اسمها تجربة الرئيس نجيب ميقاتي، فلنتظر ونر”.
سئل: هل سلم الرئيس ميقاتي بأن وزارة المال للطائفة الشيعية؟
اجاب: “لا يوجد تسليم بأي شيء. التسليم كما كان الرئيس الحريري قد وضع سقف اعادة النظر في توزيع الحقائب السيادية بما يتلاءم مع عدم احداث أي تغيير وابقائها كما كانت سابقا، أي توزيعها كما كانت في الحكومات السابقة”.
سئل: يعني وزارة الداخلية للسنة؟
أجاب: “للمصادفة ان الداخلية للطائفة السنية”.
