بعد نحو 6 أشهر من توقفها… هل تعود مفاوضات الترسيم في 3 أيار؟!
على عكس الجمود الذي يُحيط بملف تأليف الحكومة، تحرّك ملف ترسيم الحدود البحرية جنوباً، وسطَ معلومات تتحدث عن تبلّغ لبنان استئناف المفاوضات مطلع الأسبوع المقبل.
رغم التهويل الإسرائيلي بطرح خطوط غير قانونية لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، رداً على الخط 29 الذي طرحه لبنان وطالَب من خلاله بمساحة 2290 كيلومتراً مربعاً في البحر، وبعدَ نحو ستة أشهر من توقف المفاوضات غير المباشرة مع العدو الإسرائيلي في الناقورة (وفد العدو علّق التفاوض في تشرين الثاني الماضي بعدَ أربع جولات بسبب الطرح اللبناني) واتهام وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس لبنان بتغيير موقفه وتقديم طروحات مستفزة، بدأت المياه الراكدة تتحرك من جديد. فقد علمت «الأخبار» من مصادر رفيعة المستوى بأن لبنان تبلّغ أخيراً موافقة «إسرائيل» على العودة إلى طاولة المفاوضات، وعلى ذمّة المصادر، «نقلت السفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي شيا، بطلب من الوسيط الأميركي في المفاوضات جون ديروشيه، إلى قائد الجيش العماد جوزف عون، قرار استئناف جولات التفاوض يوم الإثنين المقبل في ٣ أيار». وبناءً على هذا المعطى الجديد، زار قائد الجيش رئيسَ الجمهورية العماد ميشال عون لإبلاغه دعوة العودة الى المفاوضات. ومن المفترض، بحسب المعلومات، أن يجتِمع الرئيس عون في اليومين المقبلين مع الوفد العسكري المفاوض للنقاش بشأن الموقف اللبناني. هذا الطارئ الجديد يأتي في ظل أجواء داخلية تعكس انقساماً كبيراً بشأن ملف الترسيم، خاصة في ما يتعلّق بتوقيع المرسوم 6433 الذي يثبّت حق لبنان بمساحة 1430 كيلومتراً مربعاً إضافية عن المنطقة «المتنازع عليها» (860 كيلومتراً مربعاً). فهذا الملف شهد الكثير من الأخذ والرد، بينَ مؤيّد ومعارض، واستُخدِم في إطار التصويب السياسي وتوجيه اتهامات بالتنازل والخيانة والتخلي عن حقوق لبنان وثرواته، خاصة بعد التريث في التوقيع من قبل الوزراء المعنيين بالملف، إلى أن وصل المرسوم، بعد توقيعه من وزراء (الدفاع والأشغال) ورئيس الحكومة حسان دياب، إلى الرئيس عون الذي رفض توقيعه بشكل استثنائي «لوجود ثغرات دستورية» ربطها باشتراط الوزراء موافقة مجلس الوزراء مجتمعاً.
Lebanon files
