هل تعود أزمة المحروقات مجدّداً.. والطوابير؟

أشار عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج البراكس إلى أن “هناك خللا في تحديد سعر مبيع صفيحة المازوت في المحطة في جدول تركيب الاسعار الحالي، وفي الجداول التي صدرت قبله بسبب عدم اعتماد وزارة الطاقة المعايير والتكاليف الحقيقية في آلية التسعير”.

وقال في حديث إلى “الوكالة الوطنية للاعلام”: “الوزارة حددت في الجدول مبلغ 674 دولارا اميركيا كسعر افرادي لكل 1000 ليتر مازوت مبيع داخل المستودعات، على ان يضاف اليه النقل وجعالة المحطة بعد تحويل الثمن من الدولار الى الليرة اللبنانية. ولكنها لم تحتسب في التسعير عاملين اساسين : العمولة التي يتقاضاها المصرف عند الايداع الالزامي للمبالغ النقدية بالدولار، ثمن المازوت لديه لصالح منشآت النفط وهي تمثل %1 من المبلغ، كما انها اعتمدت سعر الصرف 19000 ليرة لتحديد سعر الصفيحة في الوقت الذي ترفض فيه قبض المبلغ الا بالدولار الاميركي النقدي، وسعر الصرف في الاسواق يوازي 21000 ليرة كما انها لا تزال تعتمد 1200 ليرة عمولة للمحطة”.

واعتبر أنه “نتيجة هذا الوضع الذي يكبد اصحاب المحطات خسارة 11000 ليرة في كل صفيحة، فضل هؤلاء عدم بيع المازوت في محطاتهم. فأصحاب المحطات ضحية مثلهم مثل المواطن يواجهون قرارات غير منصفة. هذا الوضع لا يمكن ان يستمر وقد نبهنا إليه مرارا سابقا وسلمنا المعنيين دراسات تبين الخلل، وخصوصا اننا دخلنا فصل الشتاء، وعلينا توفير احتياجات المناطق الجبلية للمازوت للتدفئة لان قاطني هذه المناطق يشترون المازوت لزوم المدفئة بالغالونات من المحطات، وعلينا ايضا تأمينه لشاحنات نقل البضائع والاوتوبيسات الكبيرة”.

وناشد المعنيين “الأخذ بدراسات قدمناها لهم وايجاد حل لهذه المشكلة الحسابية الواضحة، أو العودة الى تسعير المازوت وتسليمه إلى المحطات بالليرة اللبنانية”.

وختم: “أعود لأنبه مجددا إلى خطورة توقف مصرف لبنان عن تأمين الدولار لزوم استيراد البنزين، وفي حال حصوله سنواجه الازمة نفسها مع امكان عودة الطوابير الى الشوارع.
بإمكاننا، ويتوجب علينا ايجاد الحلول قبل حدوث الأزمة”.