الدولار يحكم اللبنانيّين… وهكذا يحمي التُجّار أنفسهم

جاء في “الشرق الاوسط”:

أصبح اللبناني محكوماً بالاعتماد على العملة الصعبة في أغلب تعاملاته اليومية؛ فبدءاً بالمأكل والمشرب والملبس وفواتير مولدات الكهرباء والمحروقات، مروراً بالأدوات الكهربائية واللوازم المنزلية، وصولاً إلى الاستشفاء والطبابة، باتت التعاملات تحدد بالدولار أو ما يوازيه بالليرة اللبنانية على سعر صرف السوق السوداء (نحو 23 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد).

واستشاطت اللبنانية سلام غضباً عندما وصلت إليها رسالة هاتفية بعث بها صاحب المولد الكهربائي يبرر فيها أن فاتورة الاشتراك ستكون من الآن فصاعداً بالدولار أو على سعر صرف السوق الموازية، وتخبر «الشرق الأوسط» بأن «تكلفة 2.5 أمبير أصبحت 35.5 دولار (نحو 750 ألف ليرة لبنانية).

وتؤكد أنها طلبت من صاحب المولد تركيب عداد «ليأخذ كل ذي حق حقه» على حد وصفها، إلا إن الأخير لم يقبل، وبقيت أمام خيارين «إما الانصياع لأوامره وإما العيش في ظلام دامس» وسط ساعات التقنين الطويلة لتغذية التيار الكهربائي، وبالتالي تختار الخضوع للأمر الواقع، وفقاً لها.

وتشهد مختلف المناطق اللبنانية منذ الصيف الماضي ارتفاعاً كبيراً في عدد ساعات التقنين في وقت يعتمد فيه المواطنون على المولدات الكهربائية الخاصة لتغطية جزء من ساعات التقنين الطويلة.

ومع نضوب احتياطي المصرف المركزي بالدولار، شرعت السلطات منذ أشهر في رفع الدعم تدريجياً عن سلع رئيسية، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير. ومع رفع الدعم عن المحروقات ارتفعت فاتورة المولدات الكهربائية بشكل لافت، وعمد عدد من أصحابها إلى زيادة الأسعار على المواطنين بشكل عشوائي من دون التقيد بتسعيرة وزارة الطاقة والمياه.

وفي هذا الإطار، يؤكد نقيب أصحاب المولدات، عبدو سعادة، لـ«الشرق الأوسط» «حق أصحاب المولدات بتسعير الفواتير بالليرة اللبنانية بما يوازي السعر بالدولار في السوق الموازية، في ظل ارتفاع وانخفاض سعر صرف الدولار بشكل متكرر، وتعرض أصحاب المولدات لخسائر كبيرة في السابق». ويقول: «نحن لسنا ضد الناس؛ بل نحن معهم، ولكننا أيضاً نريد ضمان حقوقنا. فتفاوت سعر الصرف يتسبب لنا في خسائر في كثير من الأحيان، لذلك عمدنا إلى التسعير على سعر الصرف».

وإذ يطالب سعادة وزارة الاقتصاد بـ«إعطاء أصحاب المولدات سعر كيلوواط عادلاً»، يؤكد أن «أصحاب المولدات لن يلتزموا بالتسعيرة التي تفرضها الوزارة؛ لأنها غير عادلة»، محملاً إياها «مسؤولية الفوضى الحاصلة في هذا الشأن».

ويؤكد مصدر في وزارة الاقتصاد لـ«الشرق الأوسط» أن «عدم التزام أصحاب مولدات الكهرباء بالتعريفة التي أصدرتها الوزارة والتي تبلغ 6508 ليرات لبنانية للكيلوواط بالساعة، وتقاضي مبالغ أعلى من التعريفة المفروضة، أمر مخالف للقانون».

ويشدد على أن «الوزارة سطرت وتسطر العديد من المحاضر بحق المخالفين، وعلى أصحاب المولدات الالتزام بالتعريفة وعدم فرض الدفع بالدولار»، وأشار المصدر إلى أن الوزارة سطرت الأسبوع الماضي 23 مخالفة بحق أصحاب المولدات. وينبّه المصدر إلى أن بعض أصحاب المولدات يطلبون مبلغاً يعدّونه «ضمانة مسبقة» و«هذا الأمر أيضاً مخالف للقانون، وسطرت الوزارة مخالفات بحق هؤلاء».

وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المائة من قيمتها، ودفعت الأزمة المالية في لبنان؛ التي وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ حالات الركود في التاريخ الحديث، 3 أرباع السكان إلى الفقر. وفي حين أصبح التسعير بالدولار يعني مضاعفة فاتورة اللبنانيين أكثر من 15 ضعفاً، فإنه يشكل صمام أمان للتجار الذين يحاولون المحافظة على رساميلهم بالدولار خوفاً من الخسارة.

وفي متاجر الثياب والأحذية وحتى عبر التسوق الإلكتروني، تلاحظ اللبنانية سارة تغير الأسعار صعوداً ونزولاً متأثرة بسعر صرف الدولار في السوق السوداء، وتخبر «الشرق الأوسط»: «أعجبني حذاء رياضي بينما كنت أتجول في أحد المجمعات التجارية بمنطقة فردان (بيروت)… لم يكن معي المبلغ الكامل لشرائه يومها، لكن عندما ذهبت في اليوم التالي حاملة رزمة من الليرات، كان سعره قد ارتفع».

ووفقاً لسارة؛ في اليوم الذي رأت فيه الحذاء كان سعر الصرف في السوق الموازية يساوي 21 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، وفي اليوم التالي ارتفع السعر إلى 24800 ليرة في غضون ساعات، تقول: «حتى تسوق الملابس الإلكتروني أصبح يسعر بالدولار».

في المقابل، تتخوف السيدة ندى؛ وهي صاحبة أحد محال الألبسة النسائية المستوردة، حسبما تخبر «الشرق الأوسط»، من تقاضي ثمن بضاعتها بالعملة اللبنانية، مؤكدة أن هذا الأمر عرضها في السابق لخسائر، وتقول: «مع قفزات الدولار الجنونية في اليوم الواحد بشكل غير مبرر؛ أصبح من الصعب جداً البيع بالليرة اللبنانية، فأحياناً لا يتسنى لنا تصريف ما نتقاضاه بالعملة الوطنية إلى الدولار قبل أن يتغير سعر الصرف».

وتؤكد أن «هامش الربح أصبح محدوداً، مما يعني أن أي خطوة غير محسوبة قد تؤدي إلى خسارة التجار رساميلهم».

ويترقب اللبنانيون بشكل يومي العتبة الجديدة التي سيبلغها انهيار عملتهم، خصوصاً أن كل التحليلات الاقتصادية تنذر بالأسوأ. وفي حين دفعت الأزمة الاقتصادية بالعديد من المؤسسات التجارية إلى إغلاق أبوابها، حافظ أسامة على مؤسسته لبيع الأدوات الكهربائية في صيدا (جنوب) من خلال تخفيض هامش الربح مقابل تقاضي ثمن المبيع بالدولار، حسبما يشرح لـ«الشرق الأوسط».

ويقول: «إذا تصفحنا اليوم كل مواقع المحال التي تبيع أدوات كهربائية؛ فسنجد أن التسعير بالدولار، وهذا الحل يضمن حق التاجر ولا يظلم الزبون. بضائعنا كلها مستوردة، وجنون الدولار لم يترك أي مجال للتجار في المساومة».

ويضيف: «أما في حال لم يكن بحوزة الزبون دولار نقدي؛ فنتقاضى منه ثمن ما ابتاعه بالليرة اللبنانية ولكن بفارق صرف يضمن حقنا… فمثلاً إذا كان سعر الصرف في السوق السوداء 23 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد، فإننا نأخذ الثمن من الزبون بالليرة اللبنانية على سعر صرف 23500؛ أي بهامش يتيح لنا أن نصرّف المبلغ على الدولار من دون أن نخسر».