‏البطريرك ‎الراعي: المسؤولية الوطنية تفرض الفصل بين التجاذبات السياسية وعمل مجلس الوزراء وعمل القضاء والإدارات العامة ووجود حكومة من دون مجلس وزراء ظاهرة غريبة تبيح التفرد بالقرارات الإدارية

‏‎الراعي: نهيب بالحكومة ألا تخضع للاستبداد السياسي على حساب المشيئة الدستورية فمن واجبها استئناف جلسات مجلسها كي لا يتحول الأمر سابقة وعرفاً ويقيّد عمل الحكومات ورهن مسيرة مجلس الوزراء بموقف فئوي يشكّل خرقاً للدستور ونقضاً لاتفاق الطائف وتشويهاً للميثاق الوطني ولمفهوم التوافق