كنعان بعد لجنة المال: حريصون على الفصل بين السلطات وعلى التعاون بينها لتأمين مصالح الناس ولا يجوز أن يكون الدولار 23000 والمواطن يقبض ودائعه من المصارف على سعر صرف 3900 والمطلوب قرارات حاسمة حتى لا تفقد الدولة ما تبقى من مصداقية لديها