عصابة سرقة في قبضة الأمن.. هكذا نفّذت عمليّاتها!
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّة البلاغ الآتي:
“بتاريخ 4-1-2023، دخل مجهول، بواسطة الكسر والخلع، إلى محلّات لبيع الأدوات الكهربائية في محلّة الجناح، وسرق مبلغ ۲۵۰۰ دولار أميركي وهاتف خلوي.
وبتاريخ 28-1-2023، دخل مجهولون، بواسطة الكسر والخلع أيضاً، إلى المحلّات ذاتها في فرع المنصورية، وسرقوا مبلغاً ماليًا قُدّر بـ ۱۲ ألف دولار أميركي، إضافةً إلى سرقة أجهزة خلوية وأدوات كهربائية.
على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّة الفاعلين وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة اشتبهت بالرأس المدبّر لعمليتي السّرقة المذكورتَين، وهو موظف سابق في أحد فروع المحلّات المذكورة، تم طرده للاشتباه به بالسّرقة، وهو المدعو:
ح. م. (من مواليد عام ۲۰۰۰، سوري)
أعطيت الأوامر إلى دوريّات الشّعبة للعمل على تحديد مكان وجوده ومراقبة تحركاته، بخاصةٍ بعد الاشتباه بالتّحضير لعملية سرقة أخرى.
بتاريخ 22-2-2023، وبعد مراقبة دقيقة، تم رصده برفقة شخصين آخرين في داخل المحلّات المذكورة – فرع جونية، حيث تم الإطباق عليهم وتوقيفهم، بالجرم المشهود، في أثناء تنفيذهم عملية سرقة من داخل المحلّات.
وباستجلاء هويَتَي شريكَيه تبين أنّهما يُدعيان:
م. ح. (من مواليد عام ۱۹۹۸، سوري)، وهو مطلوب للقضاء بجرم سرقة
ف. ع. (من مواليد عام ۱۹۹۸، سوري)
ضُبط بحوزتهم /10/ أجهزة خلوية و/15/ جهاز حاسوب محمول في داخل حقائب من القماش ومبلغ مالي.
بتفتيش منزل الثّاني الكائن في محلّة صبرا تمّ ضبط أجهزة خلوية مسروقة.
بالتحقيق معهم، اعترف الأوّل أنّه خطّط لتنفيذ عمليات سرقة المحلّات المذكورة، بحيث نفّذ، بالاشتراك مع شخصين آخرين، عمليتي السّرقة في الجناح والمنصورية، وأنّه عرض على الثاني والثالث الموقوفين برفقته تنفيذ عملية السّرقة من فرع جونية فوافقا على مشاركته.
وقد اعترف الأخيران بما نُسِبَ إليهما، وأنّ المسروقات التي ضبطت في منزل الثّاني هي التي سرقها الأوّل من فرع المنصورية.
كما اعترف الثّاني بإقدامه برفقة آخرين على سرقة كابل كهربائي من مدينة عاليه، وأنّهم أطلقوا النار على إحدى دوريّات شرطة البلدية في المدينة، في أثناء فرارهم.
أعيدت المسروقات المضبوطة إلى أصحابها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين وأودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص”.
