صدر عن المديرية العاممة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:
بتاريخ 09-07-2022، جرى تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول حصول اشكال بين ضابط في قوى الامن الداخلي ومواطن امام أفران شمسين في محلة خلدة، وزعمت زوجة الأخير أن الضابط قد اعتدى عليه.
تبيّن أنه بعد إجراء التحقيق في فصيلة الشويفات والاطلاع على فيديوهين آخرين، أن الفيديو الأول هو مجتزأ ويجافي الحقيقة.
لذلك، يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح ما يلي:
أولاً: الساعة 14،30 من تاريخ 09-07- 2022 وأثناء قيام قوة من مفرزة سير بعبدا في وحدة الدرك الإقليمي بإمرة ضابط بمهامهم لجهة تسهيل حركة السير على أوتوستراد خلدة أمام أفران شمسين تفاديًا للزحمة الخانقة التي كانت تحصل في المكان، أقدم المدعو (ف. ح.) على ركن سيارته على الأوتوستراد لشراء الخبز.
عندما طلب منه الضابط بطريقة لائقة ركن السيارة بمكان آخر منعًا للازدحام أو التسبب بحادث سير، رفض الامتثال وبدأ التلفّظ بكلمات نابية، وكان برفقته زوجته وابنته وعاملة منزل أجنبية. عندها طلب الضابط مستندات المركبة لتنظيم محضر -مع العلم أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك والوضع الاقتصادي لم يكن الضابط ينظّم محاضر بالمخالفين في المكان-فأصرّ (ف. ح.) على عدم امتثاله وعدم ابراز هذه المستندات وموجّهًا عبارات نابية.
ثانياً: إن الفيديوين الآخرين يُظهران أن السائق ترجّل من المركبة شاتمًا الضابط والعزة الإلهية، وبادر إلى الاعتداء عليه وأوقع هاتفه أرضًا مما أدى إلى تضرره، ولم يعتدِ الضابط بأي شكل من الأشكال على السائق وزوجته كما ادعت بالفيديو، مع العلم أن الأخيرة كانت تستفزّه بصورة مستمرّة.
ثالثاً: بعد الاعتداء على الضابط، عاد السائق إلى مركبته، فحاول النقيب سحب مفتاح المركبة والعمل على تكبيله كي لا يفرّ من المكان، فقام الأخير بعضّه بيده وسبب له جرحًا في إبهامه. (تجدر الملاحظة إلى أن الفيديو الذي قامت الزوجة بنشره، اجتزأت منه فقط واقعة محاولة التكبيل).
رابعًا: كان على السائق أن يوقف السيارة في مكان آمن، وأن تقوم زوجته أو العاملة الأجنبية بشراء الخبز بدلاً منه، كونه يعاني من مشكلة في وركه وفق ما قالت زوجته. كما كان الحري به أن يكون مثالاً صالحًا لابنته في عدم مخالفة القانون وعدم الاعتداء اللفظي والجسدي على الضابط وإهانته، وشتم العزّة الإلهية.
خامسًا: بناءً لإشارة القضاء المختص، جرى تنظيم محضرَي ضبط بحق المخالف وتُرِكَ رهن التحقيق، فيما تُرِكَ الضابط حرًّا.
لا يجوز التسرّع والحكم على موضوع معيّن بناءً على فيديو مجتزأ، وإن كرامة أي ضابط أو عنصر هو من كرامة المواطنين جميعًا.
