بلديات المناطق المقفلة تحض على الالتزام بقرار “الداخلية”
دفع قرار وزارة الداخلية والبلديات رقم 1358، وعلى جري العادة مساء كل يوم أحد منذ بدء إجراءات عزل وإقفال المناطق التي تشهد ارتفاعا في عدد إصابات فيروس كورونا المستجد، بلديات عدد من المناطق المشمولة بالقرار، إلى إبلاغ الأهالي بالتدابير الواجب اتخاذها ودعوتهم إلى الإلتزام. فيما هللت بلدات أخرى لرفع اسمها عن لائحة الإقفال.
وفي هذا الإطار، دعت بلدية الهرمل، الأهالي إلى الالتزام بمقتضيات قرار الإقفال، عبر “التقيد بالإجراءات الوقائية، ولا سيما الإقفال التام باستثناء الصيدليات والأفران والملاحم ومحلات المواد الغذائية، بشرط عدم التجمع فيها وارتداء الكمامات”، مشيرة في هذا السياق “إلى أن الجهود التي بذلتها الشرطة وسائرالقوى الأمنية في الأسبوع السابق، والتي أوقفت بموجبها معظم حفلات الأعراس والمآتم، وأغلقت الكثير من المحال التي كان يصر أصحابها على مخالفة قرار الإقفال، وسطرت عددا كبيرا من محاضر الضبط بحق المخالفين، هي جهود مشكورة وتتطلب بذل المزيد من العمل لإلزام الجميع باحترام قرارات الإغلاق، والوصول إلى أعلى نتيجة من نتائج الالتزام العام، حرصا على الصحة العامة وسلامة المواطنين”.
ودعا رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق، أهالي المدينة إلى “الإلتزام بقرار وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي وبتوصيات محافظ بعلبك الهرمل الاستاذ بشير خضر”، و”الإقفال التام والكامل لمدة أسبوع ابتداء من صباح يوم غد الاثنين، ولغاية صباح الاثنين في التاسع من الشهر الجاري، نظرا لما آلت اليه الظروف الصحية الصعبة في مدينتنا، وحفاظا على سلامة أبنائنا وأهلنا، فهذه القرارات هي من أجل صحتكم وصحة أبنائكم، ونأمل التقيد والالتزام التام بها”.
وشدد على مديري المدارس الخاصة، “التقيد بمذكرة وزير التربية لجهة الإقفال التام والكامل ابتداء من صباح يوم غد الاثنين”، معلنا أن البلدية ستقفل أبوابها أيضا لمدة أسبوع.
وفي البقاع الغربي، لفتت بلدية مشغرة إلى أن وزارة الداخلية والبلديات وضعت مشغرة على لائحة الإقفال لأسبوع، بسبب إرتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وأن ذلك يشمل المدارس الرسمية والخاصة والمعاهد الفنية.
وفي منطقة الضنية، لفتت بلدية سير، إلى أن القرار 1358 يشمل البلدة، لذلك دعت الأهالي إلى التقيد بهذا القرار، مشيرة إلى أن شرطة البلدية “سوف تقوم منذ الصباح الباكر باتخاذ كل الإجراءات لتنفيذ ما جاء فيه، لجهة الإقفال، باستثناء المحلات المسموح لها بمزاولة أعمالها حسب الجدول والشروط المذكورة ضمن القرار، وسيرافق شرطة البلدية عناصر من القوى الأمنية التي ستقوم بتسطير محاضر ضبط بالمخالفين”.
وفي قضاء صيدا، أكدت بلدية الغازية في بيان الالتزام بقرار إقفال البلدة أسبوعا، مبلغة الأهالي بأنه اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح غد الإثنين ولغاية الإثنين الذي يليه “تقفل بشكل كامل كل المؤسسات والشركات الخاصة والمحال التجارية والمصارف والأندية الرياضية الواقعة ضمن نطاق بلدية الغازية، كما تقفل المدارس، المقاهي، مراكز الترفيه والإكسبرس، محلات الألعاب، صالونات التجميل والتزيين، ويستثنى من هذا القرار فقط: محلات بيع المواد الغذائية، الافران ومحلات بيع الخضار واللحوم والدجاج، الصيدليات ومحطات توزيع المحروقات، على أن تقفل المؤسسات المستثناة الساعة التاسعة مساء، مع الالتزام التام بإجراءات الوقاية والتزام الكمامات خلال أوقات العمل. كما تلغى كل المناسبات الإجتماعية والاعراس وما شابه، تحت طائلة المسؤولية”.
وأهابت بالأهالي “التقيد التام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة، ولا سيما إلزامية وضع الكمامة داخل المحال وأثناء التجول الضروري، تحت طائلة تنظيم محاضر ضبط للجهة المخالفة، أيا كانت أفرادا أو مؤسسات”.
في قضاء النبطية، أصدر رئيس بلدية زبدين محمد قبيسي، بيانا أبلغ فيه الأهالي بإقفال البلدة وفقا للقرار 1358 “بعد أن تبين ارتفاع مستوى الخطر، بالإضافة إلى مؤشر ايجابية الفحوصات”، مهيبا “وحرصا على سلامتكم، التكاتف والتعاون في ما بيننا عبر الالتزام بالاجراءات المرعية والتدابير الصحية الوقائية، من وجوب البقاء في المنزل وعدم التجول والاختلاط مطلقا، وإلزامية ارتداء الكمامة لتغطية الأنف والفم اثناء التنقل الاضطراري”.
وفي المقابل، شكرت بلدية الدوير، في بيان، وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي “على تجاوبه مع طلب البلدية لإعادة فتح البلدة”، مبلغة أهالي البلدة أنه “اعتبارا من نهار غد الإثنين، تفتح المحلات والمؤسسات على أنواعها”، مع الالتزام بتعليمات وزارة الصحة العامة: “ارتداء الكمامة، التباعد الإجتماعي، ومنع التجمعات على أنواعها، حفاظا على صحة الجميع، كي لا نضطر لإقفال البلدة مرة ثانية”.
