المستشفيات تستغيث: الأدوية مقطوعة
جاء في “المركزية”:
يشتدّ الخناق يومياً على عنق القطاع الاستشفائي، مع بروز ازمات جديدة كل ساعة، سواء في الدواء او في المستلزمات الطبية او المازوت… الوضع من سيء الى أسوأ، ما يصعّب على من تبقّى من الطواقم الطبية في لبنان مهمّة الحفاظ على الحدّ الأدنى من الخدمات الاستشفائية.
حتّى الأغنياء لا يحصلون على امتيازات وغير محصّنين في هذا المجال، إذ بات من شبه المستحيل معالجة العديد من الحالات، كون الأمور خارجة عن السيطرة، بسبب نفاد أموال الدعم لدى مصرف لبنان، في حين أن حياة الآلاف من اللبنانيين مهدّدة بالخطر.
أزمة الأدوية تحتدم، وقد رفع نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون الصوت عبر “المركزية” نتيجة عدم القدرة على تأمين العديد منها، لافتاً إلى أن “منذ إعلان وزارة الصحة العامة قرارها رفع الدعم عن بعض الأدوية، لم تنشر لوائح الأسعار الجديدة على موقعها الإلكتروني، بالتالي لا تعدّ رسمية. وفي الوقت هذا توقّف مستوردو الأدوية عن تسليمنا الأصناف غير المدعومة أي التي تغيّر ثمنها، ما تسبب بنقص كبير في الأدوية لدى المستشفيات لا سيّما الضروري منها مثل gastrimut، normix، klacid، axipron…”.
وطالب هارون “وزارة الصحة حسم الموضوع سريعاً مع مستوردي الأدوية لمعاودة التسليم”.
ماذا يقول مستوردو الأدوية؟
من جهته، أوضح نقيب مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات كريم جبارة لـ “المركزية” أن “الأغلبية الساحقة من الأدوية المستخدمة في المستشفيات لا تزال مدعومة على سعر صرف 1500 ل.ل. للدولار، ما يعني أن لوائح الأدوية غير المدعومة لا تشمل أي دواء يعتمد في المستشفى، فمثلاً إذا كان دواء من صنف واحد متوافر على شكل حقن أو حبوب، فالحقن المستخدمة في المستشفيات لم يرفع عنها الدعم بل رفع فقط عن الحبوب”.
وأضاف “أما اللّوائح فصحيح أنها لم تنشر على موقع الوزارة، إلا أنه تمّ توزيعها على المستوردين، وإن كانت الأدوية لا تصل الى المستشفيات فالسبب الأساسي فقدانها من المستودعات ومنها المستعصية وبعضها يكفي فقط لأسبوع أو عشرة أيام لأننا لم نستورد منذ شهرين”.
وأوضح جبارة: “إن الوزراة تقول أن حلّ المشكلة ليس في يدها لأن المطلوب موافقة مصرف لبنان على فتح الاعتمادات. أما الأدوية مثل الـ gastrimut، normix فتباع بنسبة 95% في الصيدليات والنسبة المتبقية في المستشفيات، لذا لم تشملها وزارة الصحة مع أدوية المستشفيات، وصحيح أنّها غير مدعومة ومخزون هذا النوع ضئيل جدّاً، لكن ننتظر قيام وزارة الصحة بإحصاء المخزون في اليومين المقبلين كي يتمّ دعمه على سعر صرف 12000 ليرة لبنانية للدولار وحينها يمكن أن نسلّم الأدوية وفق السعر المحدّد الرسمي الجديد، لأنه لا يمكن لمصرف لبنان أن يدعم الأدوية المتوافرة في المستودعات على سعر 1500 ل.ل. ونبيعها على سعر 12000 ل.ل. مع أننا سبق وأكّدنا أننا نؤيّد بيعها على الـ 1500 ليرة، على أن يطبّق القرار الجديد على الشحنات الجديدة”.
