تعتزم أستراليا حظر التدخين الإلكتروني الترفيهي في إطار حملة واسعة النطاق تهدف إلى مكافحة ما وصفه الخبراء بأنه “وباء”.
كما سيجري تبني الحد الأدنى من معايير الجودة، على أن يقتصر بيع السجائر الإلكترونية في الصيدليات فقط.
وتطبق أستراليا بالفعل شرطا يلزم الشخص بتقديم شهادة طبية لاستخدام السجائر الإلكترونية، بيد أن القطاع يخضع لسوء تنظيم في ظل انتعاش السوق السوداء.
وقال وزير الصحة، مارك بتلر، إن المنتجات أسهمت في خلق جيل جديد من مدمني التدخين في أستراليا.
وتعتمد فكرة السجائر الإلكترونية على تسخين سائل، يحتوي عادة على مادة النيكوتين، وتحويله إلى بخار يستنشقه المدخنون، ويُنظر إليها على أنها منتج يهدف إلى مساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين.
بيد أن السجائر الإلكترونية انتشرت على نطاق واسع في أستراليا كمنتج ترفيهي، لا سيما بين الشباب في المدن.
وقال بتلر، في كلمة أعلن فيها عن الإصلاحات يوم الثلاثاء: “مثلما فعلوا مع التدخين … تبنت ’شركات التبغ الكبرى‘ منتجا آخر يسبب الإدمان، مع تغليفه في عبوات جذابة وإضافة نكهات حلوة خلقت جيلا جديدا من مدمني النيكوتين”.
وأضاف: “لقد خُدعنا”.
وتعد السجائر الإلكترونية أكثر أمانا مقارنة بالسجائر العادية لكونها لا تحتوي على تبغ ضار، حتى أن الحكومة البريطانية تقدّمها لبعض المدخنين بالمجان في إطار برنامج “مبادلة من أجل الإقلاع (عن التدخين)”.
بيد أن خبراء الصحة يقولون إن التدخين الإلكتروني لا يخلو من مخاطر، ويمكن أن يحتوي في كثير من الأحيان على مواد كيميائية، فضلا عن عدم وضوح الآثار طويلة المدى المترتبة على استخدامه.
وتقول الحكومة الأسترالية إن التدخين الإلكتروني يمثل تهديدا للصحة العامة، ويؤثر بشكل غير مناسب على الشباب، الذين لم يسبق لكثير منهم التدخين..
وتشير الأبحاث إلى أن واحدا من كل ستة أستراليين، تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما، استخدم سجائر إلكترونية، مقارنة بواحد من كل أربعة أشخاص ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما.
وقال بتلر، البالغ من العمر 52 عاما: “شخص واحد فقط من بين كل 70 شخصا في مثل عمري يدخن السجائر الإلكترونية”.
وأضاف أن المنتجات تستهدف الأطفال عمدا، وهي متوفرة بسهولة في متاجر البيع بالتجزئة “إلى جانب حلوى المصاصات وقطع الشوكولاتة”.
وقال إن السجائر الإلكترونية أصبحت “قضية سلوكية ذات أولوية” في المدارس الثانوية، وأفادت وسائل إعلام أسترالية بأن البعض بدأ في تركيب أجهزة تكشف التدخين الإلكتروني في دورات المياه.
تشديد القواعد الصارمة بالفعل
تتبنى أستراليا بالفعل بعض أشد قوانين مكافحة التدخين صرامة في العالم، وقارن بتلر يوم الثلاثاء الإصلاحات الجديدة الرامية إلى التصدي للتدخين الإلكتروني، فضلا عن تلك المستخدمة لمكافحة التدخين في أستراليا، بالإصلاحات المطبقة في الدول المتقدمة.
وتشمل الإصلاحات فرض حظر على جميع السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة، ومنع استيراد المنتجات التي لا تشترط وجود وصفة طبية.
وسوف تكون الوصفات الطبية ضرورية بالنسبة لمنتجات التدخين الإلكتروني التي ستبقى قانونية، وسيلزم وضعها في عبوات شبيهة بالمستحضرات الصيدلانية، فضلا عن فرض قيود على النكهات والألوان وتركيزات النيكوتين والمكونات الأخرى.
وقال بتلر: “لن يتوافر بعد الآن نكهات العلكة أو الأنواع الوردية أو السجائر الإلكترونية المتخفية في هيئة أقلام تمييز نصوص للأطفال التي يسهل إخفاؤها في حافظة أقلام الرصاص الخاصة بهم”.
السجائر الإلكترونية “قادرة على إتلاف خلايا مناعية”
الإقلاع عن التدخين: تجارب على تقديم السجائر الإلكترونية للمرضى في أقسام الطوارئ
وعلى الرغم من ذلك قال إن الحكومة ستعمل على تيسير حصول المدخنين على وصفة طبية بغية “الاستخدام العلاجي المشروع”.
وسوف يجري الإعلان في وقت لاحق عن جدول زمني للتنفيذ.
وكانت دول أخرى، مثل سنغافورة وتايلاند، قد حظرت التدخين الإلكتروني، كما أوصت هيئة تنظيم الأدوية الأسترالية، إدارة السلع العلاجية، بالإصلاح.
وقال مجلس مكافحة السرطان إن التغييرات يمكن أن “تحد من وباء السجائر الإلكترونية، وتحول دون أن يكرر التاريخ نفسه من أجل جيل جديد من الأستراليين”.
لكن بعض السياسيين والهيئات الصناعية والمهنيين الصحيين يقولون إن أستراليا يجب أن تخفف قوانينها.
وقال زعيم الحزب الوطني، ديفيد ليتلبراود، في وقت سابق إن البلاد يتعين عليها أن تحاكي نهج نيوزيلندا وأن تنظم تدخين النيكوتين مثل السجائر.
وأعرب آخرون عن قلقهم من أن القيود الأكثر صرامة قد تؤدي إلى لجوء المزيد من الناس إلى السوق غير القانونية.
