وزير الصحة: استراتيجية التدقيق المعتمدة حققت ترشيد الانفاق وخفض الفاتورة الاستشفائية
ترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن اجتماعا للأطباء المراقبين في وزارة الصحة العامة لمتابعة الاستراتيجية الرقابية المستحدثة منذ 8 أشهر لدى بدء توليه مهامه في وزارة الصحة العامة، والتي ترتكز على التدقيق في الملفات الطبية وعدم الاكتفاء بالجداول الرقمية التي كانت ترفعها المستشفيات إلى وزارة الصحة العامة.
وأعلن حسن “أن هذه الاستراتيجية حققت وفرا بقيمة ثمانين مليار ليرة لبنانية بالمقارنة مع المدة الزمنية نفسها من أعوام 2017 و2018 و 2019، حيث بلغت كلفة الاستشفاء خلال هذه الفترة في السنوات السابقة حوالى ثلاثمائة مليار ليرة من أصل المبلغ السنوي المعتمد وهو اربعمائة وخمسة وسبعون مليارا، في حين أن كلفة الاستشفاء بلغت هذه السنة حتى الآن مائتين وعشرين مليارا وذلك رغم تأثير جائحة كورونا وارتفاع نسبة الاستشفاء على نفقة الوزارة نتيجة اقفال العديد من المؤسسات تحت وطأة الأزمة المالية وفقدان العديد من المصروفين من أعمالهم الضمان الصحي”.
وقال وزير الصحة: “إن الهدف من الاستراتيجية الرقابية المعتمدة هو ترشيد الانفاق وتأكيد صدقية الملفات الطبية بحيث تكون الأعمال الطبية التي تدفع نفقتها وزارة الصحة العامة منفذة بالفعل ومنقذة للمريض من دون تكبيده مع وزارة الصحة العامة أعباء إضافية”.
