بالأرقام: إرتفاع كلفة “الإشتراك”
مصطلحات كهربائيّة جديدة دخلت إلى حياة اللبنانيين في العام 2021. “التقنين”، “المولّد”، “الديجنتور”، “ساعات التغذية”، وغيرها من العبارات التي تجسّد الفشل في إدارة ملف الطاقة في البلد.
في ظل النقص في الطاقة،إبتداء من العام 1990 وحتى اليوم، عمد اللبنانيون إلىوسائل للتعويض عن غياب الكهرباء، ومنها المولدات في الأحياء والبلدات التي أخذت توزّع الإشتراكات على الراغبين. واعتبرت الدولة لسنوات هذه المولدات غير شرعية إلا أنه، في ظل الحاجة اليها مع تراجع انتاج مؤسسة كهرباء لبنان، عمدت الى قوننة الأمر الواقع، واستناداً الى قرار مجلس الوزراء الرقم 2 الصادر في 14-11-2011، تمّ اعتماد تدابير لضبط تسعيرة المولدات الخاصة وأخذت وزارة الطاقة والمياه بوضع تسعيرة شهرية لهذه المولدات، وعندما تولّى الوزير رائد خوري مهام وزارة الاقتصاد والتجارة في الفترة الممتدّة من العام 2016 إلى الـ 2019، فرض على أصحاب المولدات وضع عدادات للمشتركين بحيث يدفع المشترك بمقدار ما يستهلك من الطاقة الكهربائية مستبدلاً بذلك البدل المقطوع تبعاً لقدرة الاشتراك.
في تموز من العام 1994 اعتمدت مؤسسة كهرباء لبنان بموجب القرار الرقم 343 تاريخ 19 تموز 1994 تعرفة جديدة لاستهلاك الكهرباء في المنازل والمتاجر. وحدّدت كما
يلي:
لغاية 100 كيلو واط /ساعة شهرياً: 35 ليرة
ما بين 100 و300 كيلو واط ساعة شهرياً: 55 ألف ليرة
ما بين 300 و400 كيلو واط/ساعة شهرياً: 80 ألف ليرة
ما بين 400 و500 كيلو واط/ساعة شهرياً: 120 ألف ليرة
ما يزيد عن 500 كيلو واط/ساعة شهرياً: 200 ألف ليرة
أي أن المنزل الذي يستهلك شهرياً أقل من 500 كيلو واط/ساعة لا تزيد كلفته عن 50 ألف ليرة شهرياً.
وقد استمرّت هذه التعرفة حتى اليوم في آب 2021، أي على مدى 27 عاماً، رغمالتقلبات الكبيرة في أسعار النفط وارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء لأنّ القرار الحكومي كان بدعم
الكهرباء، ما ساهم في تراكم العجز الذي قارب 37 مليار دولار
