وساطات داخلية وفرنسية لتقريب وجهات النظر بين الحريري وعون وباسيل

تُفيد معلومات موثوقة خاصة بصحيفة “اللواء”، أن رئيس الجمهورية ميشال عون لا يمانع عودة الرئيس سعد الحريري وهو ابلغ الفرنسيين وجهات لبنانية داخلية بقراره، كما ان هناك معلومات عن مسعى دولي تقوده فرنسا لعقد لقاء ثنائي في القصر الجمهوري بين عون والحريري وحتى رباعي بين ثنائي “حزب الله – أمل” وعون الحريري.

وتؤكد المعلومات أنه منذ أسبوع تقريباً نشطت الوساطات الداخلية والفرنسية لتقريب وجهات النظر بين الحريري وكل من عون ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل.

ووفقاً للمعلومات ذاتها، فإن باسيل ومن منطلق المساعدة على وقف الانهيار الاقتصادي في لبنان، أبدى ليونة للسير بتسوية الحريري وتراجع عن شرط مشاركته شخصياً في أي حكومة يرأسها الاخير، ولكن بشرط تمثيل تكتله في الحكومة في وزارات محددة وان يسمي هو وزراءه.

ولكن، على طريق الحريري الى بعبدا ومن ثم الى السراي الحكومي، هناك التزامات يجب عليه التقيد بتنفيذها:

اولا: الاتفاق على الخطوط العريضة لشكل الحكومة وبرنامجها الوزاري وخطتها الاصلاحية، والاتفاق على عدد الوزراء ونوعيتهم، والاهم الاتفاق على وقت محدد للتأليف وتطعيم الحكومة بشخصيات ليست تكنوقراط بالكامل وفي الوقت نفسه غير حزبية او سياسية بشكل مباشر.

ثانيا: تسمية كل فريق سياسي لوزرائه في الحكومة وفق الية تقديم كل فريق لائحة من الاسماء غير المستفزة لكل وزارة ممثل فيها على ان يختار الحريري منها.

ثالثا: وضع برنامج عملي وواضح وصريح لشكل الالتزامات التي سيقدمها لبنان للمجتمع الدولي وصندوق النقد للاتيان بالمساعدات المالية اللازمة لوقف التدهور الاقتصادي.

رابعا: ان حكومة المهمة لا يمكن ان تقتصر مدتها على ستة اشهر فقط بل يجب ان يتضمن الاتفاق تمديد مهمتها لحين انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون.

خامسا: التزام حكومة الحريري بتفاهم واضح ومحدد البنود حول شكل تفاوض لبنان غير المباشر على ترسيم حدوده البرية والبحرية مع فلسطين المحتلة وعدم شذوذ الحكومة باية مرحلة عن الاتفاق الاطار والتفاهم المذكور.

سادسا: التزام الحكومة بتقديم قانون انتخابي غير طائفي.

سابعا: ان حكومة الحريري مطالبة بالالتزام بكافة المعايير الوطنية لجهة عدم المساس بموجودات الدولة وتنفيذ الاجراءات اللازمة لاستعادة المال المهدور ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، ومتابعة اجراءات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووضع الرجل الذي تشير معلومات دبلوماسية الى ان استمراره في رئاسة حاكمية مصرف لبنان مؤقت وسينتهي مع بدء تنفيذ الاصلاحات النقدية اللازمة لوقف تدهور سعر الصرف.

ثامنا: تحضير حكومة “المهمة” الارضية اللازمة لصياغة اتفاق وطني جامع جديد غير طائفي، وللتنويه فان الفرنسيين بداوا العمل جديا على تحضير الخطوط العريضة للميثاق الجديد.

MTV