التحقيقات في تفجير المرفأ أنجزت… فمن يعرقل القرار؟

كتب داني حداد في موقع mtv:

٦٧ يوماً على انفجار مرفأ بيروت. لم يعلّم الانفجار معظم من هم في السلطة، فبعضهم حاول الوقوف في وجه بعض التوقيفات التي جرت، وبعضهم ضغط لتحويل مسار التحقيق. يبدو، حتى الآن، أنّ العراقيل مستمرّة.

قُسّم التحقيق في انفجار المرفأ الى ثلاثة أقسام: الأول، يرتبط بمسار الباخرة التي أفرغت نيترات الأمونيوم، والتي توجّهت، بعد التفريغ، الى الأردن.

الثاني، يتعلّق بالمرحلة الممتدّة من التفريغ وحتى يوم ٤ آب الماضي.

والثالث، يتعلّق بما حدث يوم ٤ آب، والانفجار بحدّ ذاته.

في القسم الأول، طلب المحقق العدلي القاضي فادي صوان من النيابة العامة التمييزيّة مخابرة الانتربول لتوقيف قبطان الباخرة والتحقيق معه. وقد أصدرت النيابة العامة التمييزيّة بياناً أعلنت فيه أنّها تسلّمت من القضاء الأردني نسخةً عن التحقيقات التي أجراها. ويعني ذلك أنّ هذا الجزء من القضيّة قد أُنجز.

في القسم الثاني، المتعلّق بتخزين نيترات الأمونيوم طيلة هذه المدة في المرفأ، استمع القاضي صوان الى جميع المعنيّين، بدءاً من رئيس حكومة تصريف الأعمال الى عددٍ من الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنيّة وكبار الموظفين والضبّاط المعنيّين، وقد أوقف عدداً منهم. وهو بات يملك كمّاً وافياً من المعلومات والأدلّة والمستندات.

أما في القسم الثالث، فقد قدّمت الشرطة العسكريّة في الجيش تقريراً نهائيّاً عن أسباب الانفجار، أكدت فيه أنّه ناتج عن حريق تسبّب به خللٌ تقني.

من هنا، باتت الصورة واضحة تماماً أمام القاضي صوان، الذي بإمكانه أن يدّعي على من يريد لأنّه استمع للجميع.

ولكن، لماذا يستمرّ التأخير، في ظلّ ارتفاع أصوات تنتقد جميع من يطالب بالإسراع في التحقيقات، وكأنّ البعض يريد تأخير صدور قرارٍ عن صوان للإبقاء على بعض الموقوفين في سجن الريحانيّة، حيث يعاملون معاملة خاصّة جدّاً، ويقيمون في غرفٍ مجهّزة ومريحة، بدل نقلهم الى السجن المركزي في رومية.

كما أنّ التأخير قد يكون ناجماً عن ضغط يمارسه بعض شركات التأمين، ومعهم نوّاب توكّلوا عنها، للتأخير في دفع التعويضات عن أضرار الانفجار.

لذا، فإنّ التحرّكات الشعبيّة والفاعليّات التي يتمّ تحضيرها للأسبوع المقبل، يجب أن تركّز على الضغط على السلطة القضائيّة للإسراع في إصدار قرارها. التأخير المستمرّ جريمة بحدّ ذاته

MTV