مجلس النواب أقرّ اقتراحات ومشاريع قوانين أبرزها البطاقة التمويلية.. وإليكم التفاصيل
أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية عددا من اقتراحات ومشاريع القوانين، ابرزها مشروع البطاقة التمويلية وقانون الشراء العام وتسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية، وتمديد المهل للقروض والرسوم حتى تاريخ 31/12/2021، وحفظ حق قضاة الشرع الذين فازوا في المباراة، واقتراح تعديل حق الوصول الى المعلومات.
افتتحت الجلسة، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في قصر الاونيسكو، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي دعا الى تلاوة اسماء النواب المتغيبين بعذر، وهم: فيصل كرامي، نعمة طعمة، فؤاد مخزومي، ألبير منصور ومصطفى الحسيني.
ويناقش المجلس على مدى يومين، في جلستين صباحية ومسائية، 73 مشروع واقتراح قانون مدرجة على جدول اعمالها، أبرزها البطاقة التمويلية وقانون الشراء العام.
انتخاب عضو بديل للمجلس الدستوري
بدأت الجلسة بتلاوة قانون انشاء المجلس الدستوري من اجل انتخاب عضو بديل مكان القاضي المتوفي انطون بريدي.
وقال الرئيس بري: “وصلنا من المجلس الدستوري أن هناك من تتوافر فيهما الشروط والمواصفات المطلوبة دستوريا هما ميشال طرزي وألبير سرحان”.
واعترض النائب أسامة سعد على الامر، وقال: “لم أتبلغ السيرة الذاتية ولم يكن هناك شيء”.
فردّ بري: “لقد أعلن يوم الاثنين ان هناك جلسة انتخابية، هل المطلوب تعطيل المجلس الدستوري؟ المجلس الدستوري ينقصه 3 أعضاء، عضوان ينتخبهما مجلس الوزراء وعضو مجلس النواب مكان القاضي الراحل انطوان بريدي، والمجلس الدستوري الان بلا نصاب، واذا انتخبنا هذا العضو نعيد احياء مؤسسة من مؤسسات الدولة ويكفينا الخراب القائم في البلد. وهل المطلوب تعطيل المجلس الدستوري؟
انتخاب طرزي
وبعد جولتي اقتراع، انتخب مجلس النواب القاضي ميشال طرزي عضوا في المجلس الدستوري بديلا من القاضي الراحل انطوان بريدي، وجاءت النتيجة كالآتي: 52 صوتا للقاضي ميشال طرزي، 37 صوتا للقاضي البرت سرحال وثلاثة اوراق بيضاء.
وأعلن الرئيس بري فوز طرزي بالاكثرية النسبية.
انسحاب الجمهورية القوية
انسحب نواب تكتل الجمهورية القوية من الجلسة التشريعية، وقال عدوان: “لن نسكت أو نترك الأمور تسير على ما هي عليه ولن نستقيل وسنحضر عندما يخدم حضورنا مصلحة الناس”.
وأضاف: “نحن موجودون في المجلس من أجل مصلحة الناس ولولا وجودنا لما مر الكثير من القوانين الإصلاحية”. وتابع: “الحكومات المتتالية “بعزقت” 30 مليار دولار وهل ما يزال كلام المنظومة المشاركة في الفساد يشكل ضمانة؟”.
اضاف: “نصعد موقفنا بوجه المنظومة الحاكمة من دون استثناء باستطاعتنا تقديم طلب اتهام ومحاسبة حكومة تصريف الأعمال. قدمنا منذ أشهر اقتراح قانون البطاقة التمويلية مرفقا بقانون لمنع المس بالاحتياط، لكن أحدا لم يكترث للأمر منذ ذلك الوقت، على الرغم من أننا مع إقرار البطاقة لكن كان يجب أن يتم الأمر منذ فترة طويلة”.
دراسة جدول الاعمال
ثم باشر المجلس بدراسة بنود جدول الاعمال. وأقر:
1- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2337 تنظيم مزاولة مهنة التمريض في لبنان.
2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4438 طلب الموافقة على إبرام إتفاق تعاون في مجال الدفاع بين حكومة الجمهورية اللبنانية و حكومة البرازيل الفدرالية .
3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4574 طلب الموافقة على إبرام إتفاقية بين لبنان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار و التنمية بشأن التعاون ونشاطات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في لبنان.
4- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4862 الإجازة للحكومة الإنضمام إلى إتفاقية إمتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
5- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4880 طلب الموافقة على الإنضمام إلى إتفاق بين الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لإقامة خدمات جوية بين إقليميهما وما وراءهما.
6- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5468 طلب الموافقة على إبرام إتفاق التعاون العسكري بين الجمهورية اللبنانية و جمهورية ارمينيا.
7- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5629 الموافقة للحكومة اللبنانية بالإنضمام إلى إتفاقية إنشاء البنك الآسيوي للإستثمار في البنى التحتية.
8- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6629 تعديل مواد من الفصل الأول من الباب الأول من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
9- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7025 طلب الموافقة على إبرام إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية.
10- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7370 طلب الموافقة على ابرام اتفاق بين حكومة المانيا الاتحادية والحكومة اللبنانية بشأن التعاون للعام 2036.
البطاقة التمويلية
ثم بدأ مجلس النواب بمناقشة مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 7797 قرار البطاقة التمويلية وفتح اعتماد اضافي استثنائي لتمويلها.
وقال بري: “المجلس النيابي ملزم بمناقشة واقرار مشروع البطاقة التمويلية، اما كيفية توزيع البطاقة والياتها تبقى على عاتق الحكومة. وتوفيرا على الزملاء من نقاش، لقد إطلعنا على كتاب دولة رئيس مجلس الوزراء ونية الحكومة وعزمها إتخاذ الاجراءات وفق صلاحياتها وتقديمها. أما كيفية توزيع اعباء وتمويل البطاقة وآلياتها وكيفية التسديد فستبقى على عاتق الحكومة وليس على عاتق المجلس النيابي وفقا للاصول”.
اضاف: “أما الكتاب الذي استحصلت عليه من رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، فيقول: “حول موضوع ترشيد الدعم اذا ما أقرت البطاقة واشارة الى الموضوع هذا وعطفا على مداولات اللجان النيابية المشتركة المتعلقة بموضوع البطاقة التمويلية وإنطلاقا من توجهات الحكومة بملف ترشيد الدعم فور بدء العمل بالبطاقة التمويلية نفيدكم بتعهد الحكومة بتنفيذ برنامج ترشيد الدعم المرفق ربطا والمسند الى اقرار اللجان النيابية المشتركة بمعدل بطاقة تمويلية بمبلغ قيمته الوسطية 93.3 دولارا اميركيا وحدا أقصى 126 دولارا، مع الاشارة الى انه في حال تم تعديل قيمة البطاقة من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب فان ذلك سينعكس على نسبة الترشيد”.
أضاف بري: “أود ان اخبر شيئا حصل أول من امس هو ان صندوق النقد الدولي قرر بشكل عام وتجاه البلدان التي لديها تأمينات في الصندوق أن يعيدها لاصحابها. ولبنان حصته من هذا الموضوع 900 مليون دولار وقد تبلغ وزير المالية ذلك حسب معلوماتنا”.
انسحاب ضاهر
اما النائب ميشال ضاهر فقال: “بالنسبة للبطاقة التمويلية لا يجوز ان نعطي الحد الادنى للرواتب 3 ملايين. ما افهمه ان الدولة تذهب الى تحصيل عائداتها. من يستهلك اليوم هي الناس المرتاحة”. ودعا الى وضع القوانين بالعملة اللبنانية.
بعدها، انسحب النائب ضاهر من الجلسة، وقال بعد انسحابه: “ان النقاش لا يحاكي الواقع، وما زالت الاكثرية تناقش نتائج الانهيار وتبتعد عن مقاربة الاسباب، فلا طروحات جدية لتحفيز الاقتصاد وإحداث خرق في ظل الازمة السياسية التي تمنع تشكيل الحكومة، بل تمعن الاكثرية باستمرار سياسة الترقيع”.
اضاف: “وحتى ال 700 مليون دولار التي ستأتي عبر صندوق النقد والتي تبين أن همهم كيفية صرفها عشوائيا على بطاقة المحسوبيات التمويلية، دون أي رؤية اقتصادية بدل استثمارها بتفعيل النمو ورفع الرواتب واعطاء المواطن حقه دون منة من أحد”.
وتابع: “بدل أن يكون همنا معالجة اسباب الازمة والدفع باتجاه اتخاذ الاجراءات كمنع التهريب وتغيير سياسة الدعم ومناقشة أزمة التصدير الى الخليج وغيرها من المواضيع والاجراءات التي تشكل الامل الوحيد لحماية أموال المودعين، نرى طروحات عشوائية لخيارات معالجة النتائج، وقد طرِح اليوم مثلا خيار البطاقة التمويلية واستمرار سياسة الدعم وهذا اسمه recipe of disaster وسيقضي على ما تبقى في المصرف المركزي. وكأن هذه الدولة غير معنية بمصالح شعبها وتتركه لمصيره بعد أن تسببت هي بتدمير اقتصاده ومعيشته”.
وأكد النائب ضاهر “أن أحد أسرع الاجراءات الممكن اتخاذها هو تحصيل الرسوم الجمركية وال TVA على سعر واقعي أكثر من 1500 ليرة للدولار، فيما دولار السوق السوداء 18000، ويمكن استعمال تلك العائدات لحفظ كرامات الناس وزيادة قدرتهم الشرائية عبر تعديل رواتبهم”.
ثم بوشر بدرس المشروع مادة مادة. وأقرت المادة الاولى كما اقرت المواد الاخرى مع بعض التعديلات. وطالب النائب محمد الحجار بوضع سجل اجتماعي. وجرى نقاش حول المادة الخامسة واعتراضات حولها، وطالب نواب باعادة صياغة المادة الخامسة وتعديلها والمادة السادسة، وتم طرح عدة اقتراحات.
وبعد النقاش أقر مشروع البطاقة التمويلية.
ثم طرح اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادتين 4 و5 من قانون 25/4/1999 الذي عدل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 118/1977 (قانون البلديات المقدم من نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وبعد النقاش صدق.
وطرح اقتراح القانون الرامي الى تسوية اوضاع رتباء وافراد الضابطة الجمركية وطرح اقتراح بالتصديق عليه بمادة وحيدة فصدق.
وطرح اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون انشاء ونقابة الاطباء البيطريين في لبنان القانون رقم 479 تاريخ 8/12/1995 ونوقش موضوع رفع القيمة وصدق الاقتراح بمادة وحيدة. وطرح اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون حق الوصول الى المعلومات.
وتم السير في الاقتراح مادة مادة وصدق. وطرح اقتراح القانون الرامي الى اعطاء معاشات وتعويضات الى ضحايا فايروس كورونا من العاملين في القطاع الصحي وصدق.
وطرح اقتراح القانون الرامي الى احتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي في ظل جائحة كورونا بحسب الساعات المنصوص عليها في العقود فصدق.
وطرح اقتراح القانون الرامي الى حماية الاحداث المخالفين او المعرضين للخطر فصدق.
وطرح اقتراح قانون المهل، فقال النائب علي فياض: “ادعو الى تمديد المهل الى 31/12/2021 للذين تعثروا عن سداد القروض”.
وبعد نقاش اتفق على تمديد المهل للقروض والرسوم حتى تاريخ 31/12/2021 مع حفظ حق قضاة الشرع الذين فازوا بالمباراة.
وطرح اقتراح قانون الشراء العام، واقترح النائب ياسين جابر اقراره بمادة وحيدة. ومن ثم صدق الاقتراح.
بعدها، رفعت الجلسة الى السادسة مساء، لاستكمال درس باقي البنود المدرجة على جدول الاعمال.
