ما السبب الحقيقي لإرجاء الانتخابات الفرعية؟
كتبت وكالة “أخبار اليوم”:
اعلن مجلس النواب في 13 أب الفائت قبول استقالة 8 نواب، ووفقا للمادة 41 من الدستور فانه “اذا خلا مقعد في مجلس النواب يجب الشروع في انتخاب الخلف خلال شهرين”. وبالتالي كان يفترض ان تجري الانتخابات الفرعية لملء المقاعد الشاغرة في ست دوائر الاحد في 11 تشرين الاول او على ابعد تقدير في 18 منه!…
الاسباب لن تتغير
ولكن كان كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب قد اتفقا، في 10 ايلول الفائت على إصدار قرار بتأجيل الانتخابات النيابية الفرعية الى ما بعد الاول من كانون الثاني 2021 نظرا للظروف الراهنة، وانتشار وباء كورونا، والاضرار التي لحقت في بيروت جراء انفجار المرفأ.
وقد اعتبر مصدر متابع ان الاسباب التي دفعت الى تأجيل الاستحقاق الى ما بعد 1/1/2021، لن تتغير وبالتالي قد يكون السبب الاساسي عدم رغبة الاحزاب في استفتاء يكشف تراجع شعبيتها بعد “ثورة “رفعت شعار “كلن يعني كلن” لذا من المتوقع ان يحصل تأجيل ثان.
واشار المصدر الى ان لا شيء يمنع اجراء الانتخابات في ظل حكومة تصريف الاعمال، بل على العكس في حال لم تجرِ الانتخابات الفرعية، فان حكومة تصريف الاعمال تمارس تعطيل الدستور وليس تصريف الأعمال، لأن الانتخابات الفرعية لا تدخل في إطار الإجراءات الجديدة أو القرار السياسي الجديد الذي يحدّد أهدافاً جديدة.
ماذا لو استمر الوضع الصحي
من جهته، اوضح وزير الداخلية الاسبق مروان شربل، ان النواب الذين قدموا استقالتهم لم يشكلوا قوة ضغط ولم يثيروا بشكل جدي قضية اجراء انتخابات نيابية فرعية. ورأى ان القرار بعدم اجراء الانتخابات الفرعية -على رغم مخالفته للدستور- هو لقطع الطريق على المطالبة بالانتخابات النيابية المبكرة، معتبرا ان “تفشي وباء كورونا” امر غير مقنع، سائلا: اذا استمر الوضع الصحي على ما هو عليه الى الربيع المقبل هل تؤجل الانتخابات العامة!
المحافظة هي الاساس
في موازاة ذلك، عاد الى واجهة قانون الانتخابات حيث بدأت اللجان المشتركة الاربعاء الفائت درس اقتراحين الى جانب اقتراح لانشاء مجلس الشيوخ، الامر الذي أثار امتعاض بعض الكتل لجهة طرحه في توقيت يعاني فيه لبنان من اوضاع اقتصادية ومعيشية ومالية صعبة، وبالتالي بدت المواقف النيابية متباينة.
وهنا انتقد شربل بعض الاقتراحات التي تجعل من لبنان دائرة واحدة، مشيرا الى انه وفقا لوثيقة الوفاق الوطني الموقعة في الطائف الدائرة الانتخابية هي المحافظة (المادة 2 -الفقرة رقم 4) كما ان الفقرة 7 تتحدث عن انه “مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني غير طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية”.
كما ذكر شربل ان عدم احترام الطائف بدأ حين رفع عدد النواب الى 128، على الرغم من ان وثيقة الوفاق الوطني تحدثت عن 108.
وختم مستبعدا اي اتفاق لان الموضوع اصبح اكبر من قانون الانتخابات … “النظام اللبناني اصبح على المشرحة”.
