قائد الجيش يَطلُب ووزيرة الدفاع توقِّع.. وميشال عون “يكوِّع”
كتبت ملاك عقيل في “أساس ميديا”:
قبل إحالته إلى التقاعد بفترة قصيرة، وقّعت وزيرة الدفاع زينة عكر قرار تأجيل تسريح عضو المجلس العسكري في قيادة الجيش اللواء إلياس شامية لمدّة ستّة أشهر قابلة للتجديد مرّة واحدة.
خطوةٌ قد تفتح الباب أمام “تمديدٍ” بالجملة في الأسلاك العسكرية والأمنيّة، لكنّ الأهمّ أنّها تتعارض مع مسارٍ انتهجه ميشال عون على مدى سنواتٍ، وخاض على أساسه معارك حادّة بوجه خصومه وحلفائه، الذين “شرّعوا” التمديد لكبار الضبّاط.
السبب الأساس لهذه الخطوة، الأولى من نوعها في العهد الحالي، هو رفض الرئيس دياب انعقاد مجلس الوزراء في ظل حكومة تصريف الأعمال و”التقنين” في توقيع المراسيم، ومنها التعيينات، بموجب الموافقات الاستثنائية التي تصدر حاملة توقيعيْ رئيسيْ الجمهورية والحكومة.
أطاحت الأزمة بالمدّة المعقولة لتصريف الأعمال، مهدِّدةً بتسلّل التمديد إلى المؤسسات الأمنيّة والعسكرية والقضائية. وآخر النماذج إحالة الأعضاء غير الحَكَميين السبعة في مجلس القضاء الأعلى إلى التقاعد، وتعذّر تعيين بدلاء عنهم في ظل حكومة تصريف الأعمال على الرغم من الدور المحوري للمجلس في هذه المرحلة.
أمّا في الأمن والعسكر فالتمنّع عن توقيع مراسيم تعيين ضبّاط يحلّون مكان مَن أُحيلوا إلى التقاعد يؤسّس لحالات “تمديد” ضمن السلك قد تتوسّع لتطول باقي الأجهزة الأمنيّة. وهو الأمر المرجّح بسبب الِفخاخ التي تحاصِر مفاوضات تأليف الحكومة، فيما مسار ولادتها سيتطلّب وقتاً طويلاً قبل أن يوضع بند التعيينات على الطاولة.
وأوّل مَن قد يشملهم التمديد في الجيش، في حال عدم تشكيل حكومة قريباً، هو نائب رئيس الأركان للعمليّات ورئيس الوفد المكلّف التفاوض غير المباشر مع إسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية العميد بسّام ياسين الذي يُحال إلى التقاعد في تشرين الأول المقبل (يحتاج تعيينه إلى مرسوم)، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع العميد محمود الأسمر الذي يُحال إلى التقاعد في شباط 2022.
