لهذا السبب أصدر دياب بيانه الاثنين
لم يكن البيان الذي اصدرته رئاسة الحكومة امس الاول مفاجئا في مضمونه الذي بات معروفا ومكررا على لسان رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب.
لكن المفاجأة كانت في توقيت صدور البيان بعد الموقف التصعيدي للنائب جبران باسيل الاحد، مما اوحى بأمر ما قد حدث واضطر دياب الى قول ما قاله.
ووفق المعلومات فان محاولات الصغط على دياب لتفعيل عمل حكومته وعقد جلسات لها لم تتوقف طوال الفترة الماضية من قبل كل الاطراف في السلطة، من دون ان تثنيه عن رفضه ، لكن هذه المحاولات اتخذت منحى آخر بعد كلام باسيل، حيث تبلّغ دياب معلومات عن “اتجاه وزراء في حكومته لتقديم كتاب خطي مشترك اليه يطالبه بالدعوة الى عقد اجتماعات للحكومة بسبب الضرورات الوطنية الملحة”.
ولم يكن دياب قد نسي بعد محاولات عقد “اجتماع وزاري” بغيابه كان يجري التحضير لعقده، في قلب السراي الحكومي، ما اضطره الى تكليف احد مستشاريه ابلاغ المعنيين ” ان الاجتماع سيعتبر موجها ضد رئيس الحكومة” فعدل النظر عنه.
كما لم ينس دياب “محاولات تجاوز صلاحيات رئيس الحكومة عبر اقدام وزراء “سوبر” على اصدار تعاميم ادارية مخالفة لتعاميم صادرة عن رئاسة الحكومة، ما اضطره الى اصدار بيان يطلب من الوزراء المعنيين التزام حدودهم.
ووفق المعلومات فان دياب يؤكد لحلقته الضيقة انه “لن يغفر للاطراف المعنية ما فعلته بحكومته وعرقلة عملها وصولا الى دفعها للاستقالة”.
ويعتبر دياب ” ان ما عاناه خلال توليه الحكومة اكبر من ان ينسى بحيث فرملت كل الخطط والاصلاحات والقوانين التي اعدتها الحكومة، بالاضافة الى تعطيلها من الداخل ومن القوى التي دعمتها ودعت الى تشكيلها”.
ويؤكد دياب انه لن يقبل ان يكون كبش محرقة في صراع تشكيل الحكومة او بتحميله تداعيات عقود من الممارسات الخاطئة”، مشيرا الى” انه ينتظر انتهاء عمله الحكومي ليعود الى حياته الاكاديمية الطبيعية”.
وكان دياب قال في البيان الصادر عن رئاسة الحكومة الاثنين” ان السعي، الظاهر والباطن، لمقولات “تعويم” و”تفعيل” الحكومة المستقيلة، لا يستند إلى أي معطى دستوري، وبالتالي فهو محاولة للقفز فوق وقائع دستورية تتمثل باستقالة الحكومة وبحصول استشارات نيابية ملزمة أنتجت رئيسا مكلفا”.
ولم ينس دياب “تعداد انجازات حكومته” معلنا في الوقت ذاته “ان على القوى السياسية ان تتحمل مسؤولياتها في الإسراع بتشكيل حكومة جديدة، حتى لا يطول عبور النفق المظلم”.
