جريمة في صيدا منعت تجول الدراجات النارية.. هل سيُلغى القرار وسط أزمة البنزين؟
وسط أزمة شح مادتي البنزين والمازوت، ومع الحديث الجدي عن رفع الدعم عن المحروقات، أثار ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي جملة من التساؤلات عن استمرار مدينة صيدا تنفيذ القرار القاضي بمنع تجوّل الدراجات النارية في نطاقها.
وفعلياً، فإن تساؤلات الناشطين تنبعُ من كون تلك الآليات تعتبرُ بمثابة متنفسٍ للكثيرين في ظل عدم قدرتهم على تحريك سياراتهم بشكل مستمر نظراً لشح مادة البنزين من جهة، وغلاء أسعار قطع الغيار والزيوت من جهة أخرى.
ولهذا، فإن المواطنين يعتبرون استخدام الدراجات أوفرَ بكثير من استخدام السيارات في ظل هذه الأزمة الخانقة.
وفي اتصالٍ مع “لبنان24″، قال رئيس بلدية صيدا محمد السعودي إن “قرار منع تجول الدراجات النارية في المدينة جاء بعد جريمة اغتيال القضاة الأربعة في 8 حزيران عام 1999 على قوس “محكمة جنايات لبنان الجنوبي في قصر العدل القديم – وسط مدينة صيدا”.
وأضاف: “حينها، تمكن المجرمون من الفرار على متن دراجات نارية إلى داخل مخيم عين الحلوة، وما زالوا يختبئون هناك منذ تاريخ تنفيذ الجريمة. ولهذا، اتخذت محافظة جبل لبنان الجنوبي قرارها بمنع تجول الدراجات تحت طائلة المسؤولية القانونية”.
ورداً على سؤال عن وجود إمكانية لإلغاء القرار في ظل الأزمة الخانقة، قال السعودي لـ”لبنان24″: “الأمر مطروحٌ للبحث مع المعنيين في صيدا والمحافظة، إلا أنه حتى الآن لم يتم عقد اجتماعٍ بشأنه”، وأضاف: “بالنسبة لي، أنا ضد الغاء القرار لأسباب عديدة أولها: السبب الأساسي المرتبط بجريمة اغتيال القضاة الاربعة، إذ ساهمت الدراجات النارية في فرار المجرمين. أما السبب الثاني فيتعلق بأن تلك الدراجات تؤدي إلى زحمة خانقة في المدينة”.
وتابع: “ما قد يدفعني للتفكير في الموافقة على هذا القرار رغم الأسباب القائمة، هو الأزمة الخانقة التي يمرّ بها المواطنون. وفي حال تم إقرار رفع الدعم عن صفيحة البنزين والمحروقات، فإن المواطنين سيستخدمون من دون أي منازع الدراجات النارية لتسيير أمورهم وبالتالي سيتوقفون عن استخدام السيارات”.
وكانت الجريمة التي شهدتها صيدا قبل 22 عاماً أدت إلى استشهاد 4 قضاة خلال المحاكمة، وهم:
– رئيس “محكمة جنايات لبنان الجنوبي” القاضي حسن عثمان
– المحامي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي عاصم بوضاهر
– المستشار لدى “محكمة جنايات لبنان الجنوبي” القاضي عماد شهاب
– رئيس “المحكمة الابتدائية” في الجنوب والعضو المستشار في “محكمة الاستئناف” القاضي وليد هرموش.
وفي العام 2019، أصدر المجلس العدلي حكماً مبرماً بجريمة اغتيال القضاة الـ4، وقضى الحكم غيابياً بإنزال عقوبة الاعدام بحق المتهمين الفارين الفلسطينيين احمد عبد الكريم السعدي الملقب “أبو محجن” وهو رئيس “عصبة الانصار”، محمود حسين مصطفى الملقب بـ”أبو عبيدة”، إبراهيم جمال لطفي، حسين محمد شاهين وجهاد عويدات السواركة. ومع هذا، أعلن المجلس براءة الموقوف الوحيد في الجريمة الفلسطيني وسام طحيبش.
