هل تعدّل التعرفات الاستشفائية قبل تأمين التمويل؟
أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي أنه “لن يحصل أي تعديل بالتعرفات الاستشفائية في حال عدم تأمين التمويل اللازم لهذه الزيادات”، لافتا الى أن “الملف أصبح في عهدة نائبة رئيسة مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر للمتابعة مع المعنيين في وزارات الصحة والعمل والمالية”، نافيا “ما يروجه البعض أن الضمان بدأ بتقنين الدخول الى المستشفيات”، منتقدا “ما أسماه مسيرة الكذب والافتراء والتجني”.
وقال في اتصال مع “الوكالة الوطنية للاعلام”: “ان كل الكلام عن إفلاس الضمان أو احتضاره ليس له أي واقع علمي، ونقول لكل المشككين إن مسيرة الضمان مستمرة ولن توقفها كل حملات الكيد”.
وقال كركي ردا على سؤال: “بينما كانت ادارة الصندوق الوطني منشغلة في الايام الماضية بإجراء الدراسات اللازمة لزيادة التعرفات الاستشفائية والطبية والمستلزمات الطبية بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الحكومية الضامنة، على ضوء الاجتماع الموسع الذي ترأسته نائب رئيس مجلس الوزراء في وزارة الدفاع السبت الماضي بدأت حملة إعلامية مبرمجة على وسائل الاعلام من خلال مقالات في الصحف، بالاضافة الى بعض الاطلالات الاعلامية لمن يدعون زورا علما ومعرفة حرصا على الضمان، وفي هذا الاطار يهم إدارة الصندوق أن توضح الامور التالية:
– في ما خص زيادة التعرفات الاستشفائية والطبية والمستلزمات الطبية، فإن اجتماعات العمل المكثفة التي عقدت في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعلى مدى 3 أيام متواصلة، توصلت الى وضع الخيارات الممكنة لانصاف الاطباء والمستشفيات، لجهة تمكينهم من الاستمرار في تأدية خدماتهم الطبية والاستشفائية للمواطنين، وعدم تحميلهم أي فروقات اضافية، وبالتالي فإن الزيادات المقترحة هدفها مساعدة المواطنين على الحصول على الاستشفاء والطبابة بصورة لائقة من دون دفعهم لأي فروقات مالية غير المنصوص عليها في العقود الموقعة مع المؤسسات الضامنة، مع التأكيد على تأمين التمويل اللازم والمسبق لأي قرارات بزيادة التعرفة أي بمعنى آخر، فانه لم يحصل أي تعديل بالتعرفات في حال عدم تأمين التمويل اللازم لهذه الزيادات وأصبح الملف بعهدة الوزيرة عكر للمتابعة مع المعنيين من السادة وزير الصحة والعمل والمالية ومن تراه مناسبا”.
وعن ضبط الدخول غير المبرر الى المستشفيات قال: “ما زلنا لغاية اليوم نسمع أصواتا وتحليلات ومقالات تبنى على أساس تعميم صادر عن الضمان، يطلب من المستشفيات عدم استقبال الا الحالات الطارئة، مع العلم أن مثل هذا التعميم لم يصدر عن الضمان إطلاقا، وبدأنا نسمع أيضا بعض الاصوات التي تقول إن الضمان بدأ بتقنين الدخول الى المستشفيات. ولكي لا تستمر مسيرة الكذب والافتراء والتجني، فإن جل ما صدر عن الضمان هو تعميم صدر عن رئيسة الاطباء، بناء لطلب المدير العام، ويطلب من الاطباء التشدد في ضبط الدخول غير المبرر للمستشفيات والعمل على شطب المعاملات التي لا تستوجب الاستشفاء أو تحويلها الى معاملات خارجية مساهمة الضمان فيها 80 %، وبالتالي فإن ما قام به الضمان هو محاولة لضبط الانفاق غير المجدي من خلال عدم السماح للمضمونين، الذين لا تستدعي حالتهم الصحية الدخول الى المستشفى، والهدف منه هو ضبط الانفاق الصحي الى أبعد الحدود الممكنة، بخاصة أن أوضاع البلاد لم تعد تسمح بأي سياسات انفلاشية، وإننا بتنا نعيش على المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة، وقد لاقى هذا التدبير الذي أقرته ادارة الصندوق الترحيب من المعنيين الاساسيين بموضوع الصحة العامة في البلاد، ولا سيما وزير الصحة العامة ورئيس لجنة الصحة النيابية. ونذكر الجميع بأنه سبق للمدير العام ومن خلال موقعه بالمتابعة والاشراف على عمل أمانة سر الصندوق، أن طلب مثل هذا الموضوع منذ العام 2006 ولم نسمع في حينه أي تعليق عليه”.
وعن تعويض نهاية الخدمة، أوضح كركي أن “الصندوق أجرى مؤخرا 3 دراسات مالية أثبتت جميعها أن الاستدامة المالية في هذا الفرع هي مؤمنة، ولغاية 2065 على الاقل، وإن نسبة الملاءة في هذا الصندوق تتعدى الـ 200 % أي أن الصندوق قادر اليوم على دفع تعويضات جميع المضمونين دفعة واحدة، وبالتالي لا توجد أي مشكلة في نوع تعويض نهاية الخدمة، لا حاليا ولا مستقبلا، وكل كلام خلاف ذلك هو كذب وتضليل”.
وعن التعويضات العائلية، قال: “إن هذا الفرع امتص العجز المتراكم الذي كان يقدر بحوالى 300 مليار ل. ل. وهو منذ هذا العام سيحقق وفرا سنويا بحدود الـ 50 مليار ليرة لبنانية سنويا”.
وفي ما يتعلق بالاوضاع المالية فرع المرض والامومة، قال: “لقد سبق وأشرنا الى أن العجز المتراكم في هذا الفرع هو بحدود الـ 4250 مليار ليرة مع نهاية العام 2020، في حين أن الديون المتراكمة على الدولة اللبنانية هي بحدود الـ 4800 مليار مع نهاية 2020، وبالتالي فإن الوضع المالي لهذا الفرع واستمراريته مرتبط بمدى قيام الدولة بواجباتها لجهة دفع الديون المتراكمة للصندوق والاموال المرصودة له في الموازنات العامة، وآخرها موازنة العام 2021 والمقدرة بـ 460 مليارا، والتي لم يسدد منها لغاية تاريخه الا 50 مليارا مؤخرا، وإننا نؤكد في حال دفع الدولة لكامل الاموال المرصودة في موازنة 2021، فإنه لن يكون هناك أي مشكلة في تقديمات المضمونين الصحية طيلة هذا العام”.
وختم كركي: “كل الكلام عن إفلاس الضمان أو احتضاره ليس له أي واقع علمي، وهو لا يستند الى أي معلومات دقيقة، الا على بعض الاوهام أو الافتراضات أو تمنيات بعض الاشخاص الكيديين والبعيدين عن العلم والمنطق، ونقول لكل المشككين إن مسيرة الضمان مستمرة، ولن توقفها كل حملات الكيد والافتراء والتجني”.
