إعلانٌ من القاضي البيطار: “القرار الظنّي سيفاجئ الجميع وسيشمل هؤلاء”
كتب ريكاردو الشدياق في موقع mtv:
جلسة طويلة جمعت المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار وأهالي الشهداء يوم الثلاثاء، أبلغهم البيطار خلالها مستجدّات القضيّة التي ستحمل، قبل 4 آب القادم، تطوّراً مفصلياً باتّجاه القرار الإتّهامي.
أتت دعوة أكثر من 50 منظمة، بينها العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش”، إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية في ملف الإنفجار لتترجم المعلومات التي انفرد موقع mtv في نشرها الأسبوع الماضي.
وفي المعلومات الجديدة التي حصل عليها موقع mtv، أنّ القاضي البيطار أبلغ ممثّلي أهالي الشهداء أنّ محامي عضو المجلس الأعلى للجمارك هاني الحاج شحادة لم يحضر إلى جلسة التحقيق العدلي، نظراً إلى الإضراب الذي أعلنته نقابة المحامين، الأمر الذي منع اتخاذ أيّ قرار بحقّ شحادة، ما دفعه إلى مغادرة الجلسة بعد الإستماع إليه، علماً أنّه لو حضر المحامي لتمّ توقيف المدّعى عليه.
أضف إلى ذلك، فقد علم موقعنا أنّ البيطار أكّد للأهالي أنّه “لن يُصدر القرار الظني ناقصاً حتى لو تطلّب ذلك المزيد من الوقت، فهو سيشمل المقصّرين من مسؤولين أمنيّين وإداريين وسياسيين، وخصوصاً قضاة سيتمّ إدراج أسمائهم في القرار الظنّي، ولن يستثني أيّ جهة مقصّرة، فالغطاء بالنسبة إليه مرفوع بشكل مطلق عن الجميع أمام حجم الكارثة وسقوط أكثر من 200 شهيداً ودمار العاصمة.
ونقل المحقق العدلي للأهالي أنّ “الفرضيّات الثلاث وراء الحريق الذي اندلع في المرفأ ما زالت قائمة، ومنها فرضيّة التلحيم”، نافياً أن “تكون فرضيّة القصف الإسرائيلي قد تمّ تغييبها عن الملف إذ أنّ النظر في حيثيّات هذه الفرضيّة قائم ولن نخضع لضغوط الجهة التي تثبت علاقتها بنيترات الأمونيوم مهما بلغ شأنها ومكانتها في السلطة”.
“هناك تقدّم كبير باتّجاه إصدار القرار الظني، سيّما في تفاصيل اندلاع الحريق استناداً إلى المعطيات التي نقلها القضاء الفرنسيّ إلى القضاء اللبناني”، قال البيطار، واعداً الأهالي بأنّ “القرار سيفاجئ الجميع لأنّه سيشمل المقصّر والمسؤول والمتورّط”، ومطمئناً إلى أنّه “لن يتمّ التهاون مع الموقوفين الحاليين، فالمسؤوليات موزّعة على كلّ منهم وفقاً للموقع الذي يشغله، وتحديداً لناحية التقصير في أداء مهامهم الأمنيّة”.
يقف القاضي البيطار أمام مسؤوليّة تاريخيّة تجاه القضاء الدوليّ والشعب اللبناني على حدّ سواء: إمّا ينجح ويحقّق العدالة في قضية انفجار العصر، أو يُسجّل سقطة فوق السقطات القضائيّة التي تنعي العدالة في مزرعة لبنان.
