تجمع مالكي الأبنية المؤجرة: للاستعداد للنزول إلى الشارع دفاعاً عن أملاكنا ولقمة عيشنا
لفت رئيس “تجمع مالكي الابنية المؤجرة” جوزيف زغيب في بيان، أنه “يوما بعد يوم يتضح لجميع المالكين القدامى منهم والجدد، بأن القوانين تسن وتنفذ عليهم فقط، فتسرق ارزاقهم أمام أعينهم وتسلب حقوقهم من دون حسيب أو رقيب، وذلك في خطة ممنهجة لافقارهم ووضع اليد على املاكهم وتهجيرهم والاستيلاء على تعبهم وعرق جبينهم وشراؤها بأبخس الاثمان، إن بتحمل انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، أو بواسطة القوانين الاستثنائية الجاحدة على مر اكثر من 80 سنة، والتي ما زالت سارية حتى الان، كقوانين الايجارات غير السكنية، بالاضافة الى ضربهم بعرض الحائط القانون الجديد للايجارات الذي يتضمن ادنى الحقوق الحياتية للمالكين، والتي بقيت حبرا على ورق ودفنت عبر اللجان التي شكلت لاستقبال طلبات المستأجرين القدامى، واعطيت لها صلاحيات قضائية عالية وما زالت حتى الساعة تستنكف عملها وعن احقاق الحق وتخالف القوانين والاعراف والدساتير”.
وقال: “بناء على ما تقدم، يعلن التجمع إتخاذ الخطوات التالية:
اولا: المطالبة باقرار قانون جديد لايجارات الاماكن غير السكنية والمباشرة فورا باعادة عمل اللجان الخاصة بحساب دعم فقراء المستأجرين والتي شكلت منذ زمن واستقبلت طلباتهم، خصوصا لان موظفيها يتقاضون الان رواتبهم من دون القيام بواجباتهم تحت أعذار اقل ما يقال عنها “سخيفة” تطيح فيها من جديد هيبة التقاضي والقضاء.
ثانيا: إن رفع الدعم من قبل الدولة عن السلع الغذائية والحياتية، يجب أن يقابله، رفع الدعم التلقائي عن الايجارات من دون قيد او شرط، وهذا حق حفظ للمالكين بموجب شرعة حقوق الانسان ومبدأ المساواة بين جميع المواطنين من دون تمايز، كما ذكر في المادة السابعة من الدستور اللبناني والفقرة “ج” من مقدمته والفقرة “و” والتي تؤكد ان نظامنا إقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة.
ثالثا: دعوة جميع المالكين من دون إستثناء الى الإعتكاف الضرائبي وعدم دفع اي مستحقات من رسوم وضرائب ومعاملات خاصة بنقل الملكية وحصر الارث الخ.. إسوة بجميع القرارات التي صدرت وما زالت تصدر من قبل الدولة، وأخرها وليس أخرا، قرارات التمديد التي تمت في بداية جائحة كورونا والتي يتفهمها المالكون على الرغم من خرقها للدستور اللبناني، وذلك بالكيل بمكيالين، من دون المساواة ما بين الجميع، وكأنه، وقد كتب على المالكين وحدهم، دفع الاثمان الباهظة للأوضاع الانسانية والإجتماعية وعلى حسابهم وحساب صحتهم واستشفائهم وضمان شيخوختهم، فيتم غض النظر عنهم، لا بل سحقهم، وسرقة لقمة عيشهم، بواسطة القوانين البالية الرثة، وأقل ما يقال عنها بأنها سرقة موصوفة مقوننة، عانى وما زال يعاني منها المالكون.
رابعا: الدعوة الصادقة من التجمع لجميع المستأجرين من دون إستثناء، لوضع يدهم بيد المالكين الداعمين الحقيقيين والأساسيين لهم ولحياتهم ومعيشتهم، لمطالبة الدولة بتأمين سكنهم اللائق، وليس كما يصدر عن بعض الطفيليين بتحميل عبئهم السكني على المالكين الذين عاشوا معهم في السراء والضراء، وارتضوا بتقاضي الايجارات الشبه مجانية على مر السنين. فالوقوف صفا واحدا لانصاف المواطنين ورفع الغبن عنهم، ورفع الصوت عاليا لتحمل الدولة مسؤولياتها تجاه جميع ابنائها، لتأمين السكن العادل لهم ولعوائلهم، يجب ان يكون من حسابها الخاص وعائداتها ومشاعاتها وأصولها الثابتة، وهذا هو الحل العادل والمنصف للجميع، وليس التمادي بحل مشاكلها الاجتماعية على حساب المالكين الشرفاء الذين قضمت أبسط حقوقهم وأرزاقهم، ولم يعد لهم اي ناقة ولا جمل ويعيشون تحت خط الفقر والعوز.
خامسا: الرفض المطلق للتصرفات الإعتباطية التي قامت وتقوم بها الدولة وتحت المظلة القانونية، كوضع الاشارات على جميع الاملاك السكنية وغير السكنية، في جميع المناطق المتضررة جراء الانفجار الكارثي للمرفأ، بغية وضع اليد عليها لإعتبارات شعبوية وخدماتية وإنتخابية وإعلان وصايتهم عليها، من دون الأخذ برأي أصحاب الحق والكلمة الفصل من المالكين اللبنانيين، ومن دون الرجوع الى المعايير الدولية والسكنية في المحافظة ومراقبة الحركة التجارية العمرانية والعقارية في الاسواق.
سادسا: إعلان إجتماعات التجمع مفتوحة، تواكب فيها التطورات المرتقبة، وتدعو جميع المالكين من رفاقنا في النضال، في النقابة والتجمعات والهيئات الانسانية والاجتماعية وجميع الافراد وعائلات المالكين الى التكاتف والتضامن واعلان التعبئة العامة والاستعداد للنزول الى الشارع بشكل جدي وحاسم، والوقوف وقفة عز وتضامن للدفاع عن املاكنا، وزودا عن لقمة عيشنا وعيش اهالينا واولادنا واحفادنا، ورحمة بمن مات وإستشهد على ابواب المستشفيات، أو رحل من عدالة البشر الزائفة الى عدالة الباري تعالى”.
