رحلةُ قانون الـ “كابيتال كونترول” تَنطلقُ اليوم
“ليبانون ديبايت”
إنطلق قطار الملف المالي الإنقاذي من جديد، مستنداً على أُسس وخيارات ومقاربات جديدة تأخذ بعين الإعتبار ثغرات المرحلة السابقة.
وفي هذا الإطار، تُشير معلومات “ليبانون ديبايت”، إلى أن شركة “لازارد” المُكلفة من الحكومة اللبنانية إعداد الخُطّة الانقاذية تواصل عملها وقد أجرت بعض التعديلات على الخطة نتيجة النقاشات التي حصلت في المجلس النيابي وقد أبدى صندوق النقد إرتياحه لهذه التعديلات.
وإنطلقت في مصرف لبنان عملية التدقيق الجنائي، وهو أحد مطالب صندوق النقد الدولي حيث سَلَّم الفريق المُكلف بالتدقيق المسؤولين في المصرف لائحة مطالب وأسئلة يعمل المصرف على الرد عليها.
ويعمل المجلس النيابي على لائحة تشريعات باكورتها قانون “الكابيتال كونترول” المُدرج على جدول أعمال لجنة المال والموازنة اليوم، حيث ستنطلق النقاشات من القوانين السابقة ولكن بضوء سد الثغرات والأخذ بالملاحظات التي أضاء عليها صندوق النقد الدولي.
وبالرّغم من الصعوبات التي لاقاها قانون “الكابيتال كونترول” سابقاً ووصول جميع القوانين المقدمة في هذا الإطار إلى حائط مسدود إلَّا أنّ المجلس النيابي مُصمم على تحقيق خرق وبخاصةٍ انّ المطالبة بهذا القانون مُدْرجة ضمن الورقة الاصلاحية الفرنسية.
ويعطي المجلس النيابي إشارات جديّة، بأنّ “حركة التشريعات المالية الاساسية تسيرُ قُدمًا وبالتحديد قانون الشراء العام الذي تعمل عليه لجنة فرعية برئاسة النائب ياسين جابر وقانون “الكابيتال كونتروال” الذي تعمل عليه لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان.
وتجدر الاشارة، الى انه” تم أخيراً إقرار قانون الإثراء غير المشروع الذي سمح للمرة الأولى بملاحقة الرؤساء والوزراء في الجرائم المالية أمام القضاء العدلي، وقد لاقى الأمر صدى إيجابي على الصعيد المحلي والدولي”.
lebanon debte
