لا صيف واعداً في لبنان.. عوامل تُحبط مساعي تحويله إلى وجهة سياحية
كتب نذير رضا في “الشرق الأوسط”:
تحاصر الأزمات السياسية والاقتصادية والمعيشية والأمنية محاولات لبنان لاستقطاب السياح والعملة الصعبة، على ضوء تراجع الخدمات التي تجذب السائحين وفي مقدمتها التغذية الكهربائية والمحروقات والمشتقات النفطية وبعض السلع الغذائية والطبية التي يستهلكها السائحون والمغتربون اللبنانيون القادمون لقضاء إجازات الصيف في البلاد.
وأسهم تدني سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار، في جذب عدد كبير من السائحين والمغتربين منذ عطلة عيد الفطر الماضي، كون تكلفة الإنفاق باتت أدنى مما كانت عليه في السابق بالنسبة إلى حاملي العملة الصعبة.
ولا ينفي العاملون في القطاع الفندقي هذه الوقائع، ويقول عامل في مقهى في منطقة بدارو في بيروت، إن هناك «إقبالا كبيرا على المنطقة»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هناك «عددا كبيرا جداً من الأجانب»، لكنه ينقل استياءهم من «الصعوبات» التي تحول دون ضمان إقامة مريحة، وبينها انقطاع الكهرباء المتواصل وأزمة النقل المترتبة على أزمة البنزين وارتفاع تكلفتها حين توجد، وهو واحد من المعضلات التي يواجهها لبنان في الوقت الحالي. وتتصدر أزمة انقطاع التيار الكهربائي والمحروقات تلك العوائق. ففيما تطول صفوف السيارات أمام محطات تعبئة الوقود، تتصدر أزمة انقطاع التغذية الكهربائية الأزمات الآن، علما بأن لبنان الذي يحتاج إلى 2.5 ميغاواط من التغذية الكهربائية، تتكفل شبكة الكهرباء الموازية (مولدات كهربائية) بنصفها تقريباً، فيما تتكفل معامل إنتاج الطاقة بتأمين النصف.
لكن مع أزمة تأمين عملة صعبة من مصرف لبنان لاستيراد الفيول، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أمس أن إجمالي الطاقة المنتجة على الشبكة حاليا هو بحدود 720 ميغاواط، بعد أن جرى تخفيضها تدريجيا خلال الأسابيع الماضية، بحيث تشهد على أثره جميع المناطق اللبنانية، بما فيها منطقة بيروت الإدارية، ارتفاعا ملحوظا جدا في عدد ساعات التقنين. وحذرت من أن هذا التدني في القدرة الإنتاجية «بات يؤثر سلبا على ثبات واستقرار الشبكة الكهربائية، حيث إن أي صدمة كهربائية تتعرض لها الشبكة قد تؤدي إلى انقطاع عام وخروج كافة المعامل عنها».
ويؤكد الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة أن غياب البنية التحتية في لبنان، وتراكم الأزمات، يقوّض مساعي الحكومة لاستقطاب العملة الصعبة وجذب السائحين والمغتربين اللبنانيين. ويقول عجاقة لـ«الشرق الأوسط» إن الأزمة مردها إلى «غياب حكومة تمثل ضمانة للسائحين والمقيمين على حد سواء»، وهو أمر مفقود بفعل الأزمة السياسية المتحكمة، لافتاً إلى أزمات أخرى «تصور على أنها أزمات أمنية ستمنع السائحين من زيارة لبنان»، في إشارة إلى مشهد الاعتراض ليل الأربعاء على قرار مجلس شورى الدولة القاضي بالتوقف عن دفع الودائع بالدولار في المصارف على سعر صرف 3900 ليرة لبنانية، وإلزام المصارف بدفع الودائع بالدولار، وهو ما يعتبر غير متاح بالنسبة للمصارف التي تعاني نقصاً في الأوراق النقدية بالدولار، ما دفع الناس للخروج إلى الشوارع وتكسير عدد من أجهزة الصراف الآلي.
ويقول عجاقة: «هذا المشهد الذي سيُنقل في الإعلام العالمي، سيصور الأزمة أمنية وليست حركة اعتراضية فقط، وهو أمر سيقوّض كل المحاولات لاستدراج السياح»، فضلاً عن «القصور في تنمية البنية التحتية التي تتمثل في شبكة مواصلات وتأمين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمحروقات والأدوية وسلع غذائية من ماركات عالمية يطلبها السائح».
وتتراكم الأزمات في لبنان على ضوء نقص العملة الصعبة التي يحتاجها لاستيراد منتجات كثيرة ما يحول دون توفير تلك السلع في الأسواق، ووصلت الحال إلى أزمة توفر أدوية وأثرت على الخدمات الطبية بسبب نقص التجهيزات. وتُضاف تلك الأزمات إلى معضلة استقطاب الاستثمارات الأجنبية على ضوء عدم الاستقرار في سعر صرف العملة المحلية، والأزمة السياسية التي حالت دون تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي.
ويرى عجاقة أن «الحديث عن صيف واعد غير دقيق، فمعظم السياح هم من اللبنانيين المغتربين الذين يزورون عائلاتهم وينفقون بالليرة اللبنانية، إضافة إلى بعض السياح العرب الذين يفضلون لبنان بسبب وحدة اللغة والثقافة الدينية والفوارق بسعر صرف العملة بين لبنان وبلادهم، أما الأوروبي فليست وجهته لبنان بفعل غياب الضمانات الأمنية والسياسية».
ويشير إلى «فقر» البنية التحتية ونقص الخدمات وغياب السياسات السياحية على ضوء الفوارق في الأسعار وغياب البرامج، قائلاً إن ذلك يمثل عوامل تحبط المساعي لتحويل لبنان إلى وجهة سياحية تعوض بعض النقص في العملة الصعبة في السوق اللبنانية.
