هل الحل بيد “الساسة” ام بعباءة “المجتمع المدني”؟!

لعل أخطر ما يمر به لبنان حاليا خارج اطار ازمته الاقتصادية والمالية والاجتماعية هو افراغ العمل السياسي من مضمونه القائم على تدبير شؤون المواطنين على اساس العدالة والمساواة وحل اي نزاع في ما بينها تحت سقف القانون والتخطيط الدائم والمستمر لمستقبل افضل للوطن والمواطن.

بات العمل السياسي اليوم بمجمله “معاب” ومكروه لا بل اكثر من ذلك فكل من يعمل فيه يوضع في موقع “المرتد”، وهذا الامر تُرجم بشكل واضح في ساحات ثورة 17 تشرين وما افرزه المجتمع المدني من نَفَسٍ وافكار تعكس انعدام ثقة تام وصريح بالمسؤولين السياسيين ايا وانّى كانوا باعتبارهم رأس الفساد والمسؤولين الاوائل عن ” خراب البصرة”.

جهة أخرى، دون احراز اي خرق ايجابي يدفع نحو عدل دفة الدولة لما يخدم الوطن والمواطن، يستنتج انه حتى الساعة لا يوجد بديل عن النخبة السياسية الحاكمة اليوم والتي اعتادت اصابعها لدغ نيران رمال لبنان المتحركة. وفي المقابل لم يستطع المجتمع المدني الاستفادة من انتفاضة الشارع والاتيان بمجموعة نخبوية موحدة ذات برنامج عمل ورؤية وطنية جامعة قادرة على انتاج دولة قوية وعادلة، بل بقي منقسما الى مجموعات وافراد نخبوية طموحة ذات مطالب مختلفة توزعت بين الطموح السياسي وبين عناوين تغييرية مختلفة، ابرزها اسقاط النظام والدعوة الى اقامة دولة ليبرالية علمانية وصولا الى الدعوة الى ارساء النظام الفدرالي بما يحقق الامن والامان لكل مجموعة طائفيية وفق توزيع ديمغرافي منسجم معها.
.lebanon24