هكذا قتل غيث لخلاف على البنزين
افادت مندوبة ” لبنان 24 ” ان عائلة الحزوري في ببنين في عكار سلمت الى مخابرات الجيش ابنها نجم الحزوري المتهم بقتل الشاب غيث المصري بمسدس حربي على خلفية رفض القتيل السماح للقاتل بتعبئة مادة البنزين في صهريج من محطة في المنطقة لبيعها لاحقا بغالونات.
واصدرت عائلة “الحزوري” بياناً إستنكرت فيه ما حصل وجاءً فيه:”اننا نشجب ونستنكر وندين ما حصل ، وهو ليس بالامر السهل ابدا، ولذلك قررنا تسليم الفاعل للقضاء ولتأخذ العدالة مجراها، حقنا للدماء، ونحن مع المظلوم. وكل الكلام لا يعبر عن حزننا ونسأل الله أن يحمي ببنين وأهلها.”
وفي المعلومات “ان عددا من الشبان من “آل الحزوري” حضروا إلى محطة المصري عند نقطة دوار ببنين – العبدة قبل ايام طالبين تعبئة صهريج فارغ بمادة البنزين ليتم بيعها لاحقا بغالونات ، إلّا أن الشاب القتيل رفض الأمر ، فكمن له القاتل مع اشقائه في وسط بلدة ببنين واطلق عليه النار من مسدس حربي . وقد شهدت البلدة يوم أمس إشتباكات بين العائلتين ما تسبب بسقوط جريح فيما حضرت دورية مؤللة وراجلة من الجيش إلى المكان و عملت على تطويق الإشكال وملاحقة المتورطين في الحادثة..
ولاحقاً، أفادت مندوبة “لبنان 24″، بأنّ المدعو علي سليم المعروف بـ”علي الحزوري”، أقدم على تسليم نفسه إلى مديرية المخابرات في بيروت وهكذا يكون الأخوين نجم وعلي قد أصبحا بعهدة مديرية المخابرات.
وفي سياق متصل، أصدر عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان د. جورج البراكس البيان الآتي: بسبب خلاف على تعبئة مادة البنزين اقدم احد الاشخاص على اطلاق النار على ابن صاحب محطة محروقات في منطقة ببنين في عكار، فارداه قتيلا”. رحمه الله. والصبر والسلوان لعائلته. هذا الخبر يدفعنا آسفين الى طرح السؤال الجوهري التالي:
الى متى سيبقى اصحاب المحطات مستهدفون وعرضة للمخاطر الجدية في كل يوم وكل ساعة، كما لكل اشكال السرقة بسبب سياسة التقنين بفتح اعتمادات استيراد المحروقات؟
اين المسؤول عما وصلنا اليه؟ ومن هو؟
وهل ان اصحاب المحطات هم من اقتادوا البلاد والى ما نحن فيه من ازمة نقدية ومالية؟ وهم من اختاروا هذا الطريق الذي اوصلنا الى هذا الوضع المذري؟
وهل هم من قرروا تقنين توزيع البنزين في محطاتهم ليصطف الناس صفوفا امامها كل فترة؟
الا يكفي ما يعانوه من خسائر يتكبدونها بسبب عدم تجاوب المعنيين لتعديل نسبة جعالتهم التي تراجعت عشرة اضعاف بسبب انهيار الليرة وتضاعف الكلفة التشغيلية.
بات من الملح جدا” ان توفر الدولة الحماية لاصحاب المحطات وموظفيهم في اوقات عملها كما عليها توفير الاعتمادات اللازمة لاستيراد المحروقات لتأمين توزيعها في المحطات بصورة طبيعية لوقف الاعتداءآت على اصحابها ووقف مسلسل الطوابير امامها.
ان عجز الدولة عن وقف عمليات التهريب لا يعالج بحرمان اصحاب المحطات من حاجة السوق من المحروقات بالكميات الضامنة للمواطنين.
أما ان الاوان بعد لاتخاذ القرارات المتوجبة وضبط الاوضاع قبل فوات الاوان، وقبل ما هو منتظر من فلتان وخراب البصرة حيث لا ينفع الندم؟!.”
