البنزين موجود… للتخزين أو التهريب!
كتب خالد أبو شقرا في “نداء الوطن”:
إحتمال رفع الدعم عن المحروقات بعد نهاية شهر رمضان المبارك سرى كالنار في هشيم الأزمة اللبنانية. الكل حاول أن يستفيد من آخر قطرات البنزين في حال رفع الدعم ولو بنسب متفاوتة. الأقل حظاً كان المواطن الذي عاد به الزمن إلى مسلسل الذل على طوابير المحطات من أجل تعبئة 10 ليترات بقيمة 20 ألف ليرة. محطات المحروقات البالغ عددها 3200 محطة، أصيبت بـ”لعنة” نفاد المخزون سوية وبشكل فجائي مرة واحدة، فأقفلت جميعها.
هذه الصدفة الغريبة دفعت محافظ مدينة بيروت مروان عبود إلى الإيعاز لمراقبي مصلحة المؤسسات الكشف على المحطات، فتبين توفر مادة البنزين لدى بعضها، فغرّمت وسطّرت بحقها محاضر ضبط. مصادر متابعة تساءلت عما كان سيظهره الكشف على كل المحطات اللبنانية، وتباعاً على خزانات الشركات المستوردة، التي تتحجج المحطات بعدم تسليمها المواد، لتستخلص أن “الكل يحاول أن يستفيد على ظهر قهر المواطن”. وإن كان رفع الدعم ليس في الأيام القليلة المقبلة، كما أكد مستشار أصحاب المحطات فادي أبو شقرا، فان ارتفاع أسعار البنزين 600 ليرة لمادة 95 أوكتان، و700 ليرة لصفيحة 98 أوكتان، والمازوت 700 ليرة، ضمن لأصحاب المحطات ومن خلفهم الشركات أرباحاً طائلة نتيجة التقنين في البيع نهاية الأسبوع الماضي. خصوصاً مع هجمة المواطنين على “تفويل” سياراتهم ومحاولة تعبئة “مطرات” جانبية خوفاً من انقطاع المادة. وإذا أضفنا إلى “حفلة الجنون” هذه استمرار التهريب الفردي والمنظم إلى سوريا، يتبين حجم المخاطر التي تسبب بها الدعم في بدايته ونهايته. لكن بحسب المصادر “إذا كان لجم التهريب مرتبطاً بالقرار السياسي أكثر منه الرقابي، فان الكشف على خزانات المحطات والشركات ممكن وفعال. ألا تستأهل مشهدية الطوابير على المحطات تكثيف جولات مفتشي وزارة الإقتصاد. وإذا كان عدد المفتشين لا يغطي كامل الأراضي اللبناني فان بإمكان أجهزة الرقابة الاستعانة بشرطة البلديات التي تعتبر مؤسساتها ضابطة عدلية ومسؤولة عن حماية المستهلك ضمن نطاقها”.
صحيح أن التأكيد على عدم رفع الدعم قريباً، وبدء البواخر تفريغ حمولاتها في خزانات الشركات، يقابل بتقنين غير معلن يفرضه وصول الإحتياطي إلى الخط الاحمر. إلا أن هذا لا يعني عدم التزام الشركات والمحطات بالبيع حتى آخر نقطة لديها وعدم احتكار المخزون كما تفرض القوانين. في الخلاصة ان “تنييم” طلبات الإستيراد في المركزي، وتأخير البت في الطلبات سيدفعان باتجاه استمرار الأزمة وإجبار المواطن على التوقف للتزود بالقليل من البنزين كل 120 كلم، والأزمة لن تحل إلا مع رفع الدعم وتأمين بطاقة تمويلية للمحتاجين.
