الإجراءات الأوروبية بحق المعرقلين خلال شهر ودولة وحيدة تعارضها
كتبت رندة تفي الدين في” نداء الوطن”: توقّع مسؤول أوروبي رفيع في حديثه لـ”نداء الوطن” أن يتم اتخاذ اجراءات أوروبية تجاه المسؤولين اللبنانيين الذين يعطلون تشكيل الحكومة والذين ينهبون بلدهم “خلال شهر، لأنّ سرعة اتخاذها ضرورية إذا لم تشكل الحكومة نظراً لكون الوضع بالغ الصعوبة ولا يحتمل الجمود وعدم التحرك”.
ومن دون أن يستبعد أن تكون الإجراءات المقصودة كناية عن عقوبات باعتبارها “أسوأ الخيارات”، قال المسؤول الأوروبي إنّ “موضوع الإجراءات بحق اللبنانيين تجرى مناقشته باستمرار حالياً على طاولة الخبراء والسفراء الأوروبيين في بروكسل، وإذا كانت من نوع العقوبات فستشمل منع السفر وتجميد الأرصدة”، شارحاً أنّ “هنغاريا لا تزال تتصدى لفرض العقوبات على المسؤولين عن التعطيل في لبنان لأنّ جبران باسيل سيكون من بين المستهدفين بهذه العقوبات، بينما تعتبره هنغاريا شخصية مسيحية تدّعي حماية أوروبا من دخول المسلمين الإرهابيين إليها”، وأكد في المقابل أنّ “هناك اجماعاً بين باقي الدول الـ26 الأوروبية على ضرورة اتخاذ إجراءات بحق المعرقلين اللبنانيين وألّا تبقى الأمور على صعيد الكلام، إنما ينبغي القيام بعمل قاس لتحريك الوضع والضغط على المسؤولين في لبنان لأن الوضع هناك لم يعد يحتمل مزيداً من الانهيار
ورداً على سؤال، أجاب المسؤول الأوروبي: “إذا قررت الدول الأوروبية اعتماد عقوبات على المسؤولين اللبنانيين في حال استمروا على موقفهم نفسه وعارضت هنغاريا ذلك، عندها بإمكان دول الاتحاد الأوروبي اللجوء الى عقوبات على الصعيد الوطني لكل دولة، لأنّ الذين سيعاقبون ليست موجودة ممتلكاتهم واموالهم في هنغاريا بل إنّ اكثر زياراتهم هي الى فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا، وبالتالي هناك احتمال إذا أصرّت هنغاريا على التصدي للعقوبات أن تلجأ الدول الأوروبية الأخرى إلى اتخاذ إجراءات وطنية فردية تسري على مجموعة 26 دولة وقد تتبعها دول أخرى مجاورة للاتحاد الأوروبي، مثل النروج والليشيشتاين وايسلندا وصربيا ومونتينيغرو التي من الممكن أيضاً أن تتخذ إجراءات مماثلة”.
وإذ لفت إلى أنّ تشديد رئيس الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل على وجوب اعتماد سياسة “العصا والجزرة” مع المسؤولين اللبنانيين، أتى نظراً لأنّ التلويح بـ”الجزرة” دائماً لم يكن فعالاً، أكد المسؤول الأوروبي أنّ “مجموعة العمل على العقوبات ما زالت مستمرة في نقاشاتها وهناك خيارات عديدة على الطاولة، ولكن في هذه المرحلة يجرى البحث في المدى الذي يمكن بلوغه في الإجراءات ونوعيتها بين الدول الـ27، وما إذا كانت هنغاريا ستنضم الى هذه الإجراءات الأوروبية”.
وأوضح المسؤول الأوروبي أنّ العقوبات على المسؤولين اللبنانيين هي “آلية لتغيير تصرفهم لكي يتحركوا ويوقفوا الفساد والنهب”، مذكّراً بأنه “سبق للاتحاد الأوروبي أن اتخذ مثل هذه الإجراءات بالنسبة للمسؤولين الليبيين الذين كانوا يشكلون عائقاً أمام المسار السلمي، ولكنهم عادوا وغيّروا نهجهم لأن العقوبات أثرت على حياتهم، وبعد سنة عندما غيروا أسلوبهم رفعنا العقوبات عنهم”. وأضاف: “العقوبات هي بمثابة عقاب وبالإمكان رفعها إذا تغيّرت الحال”، مشيراً إلى أنّ “العقوبات الأوروبية تعني عدم السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي وتجميد الممتلكات والأموال في أوروبا، واذا كان أي شخص ممن ستشملهم العقوبات فرنسي الجنسية ومقيماً على الأراضي الفرنسية ولديه حساب مصرفي في فرنسا فلن يستطيع تحويل الأموال منه”.
وعن عدم تأثير العقوبات الأميركية على باسيل لا سيما وأنها لم تدفعه إلى تغيير موقفه، أجاب المسؤول الأوروبي: “نعرف أنّ التهديد لا ينفع مع السياسيين اللبنانيين، وطالما لم تتأثر أموالهم ولم يتم الحجز عليها فلن يتحركوا”، لافتاً إلى أنّ “سفارات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعرف بمعظمها الوضع في لبنان وتعلم جيداً من ينهب ومن يعطل الحل وما هي الأسباب، والآن نحن في صدد مناقشة ما هو النهج الأفضل لتغيير تصرفهم مع الأخذ بالاعتبار انهم لم يغيّروا هذا التصرف حتى الآن رغم كل الحوافز التي قدمت لهم، وبالتالي يجري التفكير بشكل عميق راهناً لإيجاد الإجراء الأفضل ليكون الأقوى، وهذا ما قاله رئيس الاتحاد الأوروبي عندما تكلم مع وزير الخارجية اللبناني منذ يومين مبدياً استعداده لزيارة لبنان، ولكن ذلك لن يحل المشكلة لأنّ الحل هو في أيدي اللبنانيين وحدهم”.
وعن كيفية تطبيق فرنسا مثلاً منع السفر إليها على أشخاص محددين وعما إذا كان ذلك سيظهر في أنظمة السفر لدى الأوروبيين، أجاب: “في نظام شينغن إذا كانت هناك شخصية مدرجة على لائحة عقوبات أي بلد من دول الاتحاد فسيتم إدراج اسم هذه الشخصية تلقائياً على لائحة دول شينغن، وبالتالي لا يمكنها التوجه إلى البلد المعني حتى ولو كان لهذه الشخصية المعاقبة تأشيرة شينغن، لأنه عندما ستحاول المغادرة من بلد إلى آخر بين دول الاتحاد وتصل الى الدولة التي تفرض عليها منع دخول، فعندها لن يكون بإمكانها الدخول إذا كان اسمها مدرجاً على اللائحة”.
