منعا للتهريب إلى سوريا.. المركزي قد يلجأ إلى “البطاقة التموينية”

عدما أعلن المصرف المركزي في لبنان أنّ احتياطه من العملات الأجنبية يتناقص، وأنّه سيكون غير قادر بعد نهاية العام الحالي على الاستمرار في دعم المواد الأساسية، بدأ البحث عن آلية بديلة قد تكون على شكل بطاقة تموينية مدعومة تُوزَّع على المواطنين أو على الفئات الأكثر فقراً فقط، ولكنّ هذه البطاقة «ستؤجّل المشكلة ولن تحلّها» حسبما يرى الخبير ​الاقتصاد​ي ​وليد أبو سليمان​.

والمقصود بالبطاقة التموينية، هي بطاقة ذكية، يحصل على أساسها المواطنون على السلع الأساسية مثل الخبز والمحروقات والدواء بسعر مدعوم، بعد قرار مصرف لبنان إيقاف الدعم لتلك السلع. وتتفاوت التقديرات حول أن تكون مخصصة للفئات الفقيرة أو لجميع اللبنانيين.

ولفت أبو سليمان في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّه حتى اللحظة «ليس واضحاً لا طبيعة البطاقة التموينية ولا من ستشمل» فهناك «تلويح من المصرف المركزي بأن تشمل هذه البطاقة المواطنين كافة حسب احتياجاتهم من المواد الأساسية التي سيتوقف عنها الدعم»، موضحاً أنّه في حال اعتماد هذا الأمر «يكون المصرف قد حصر الدعم في اللبنانيين فقط وأسهم في وقف تهريب المازوت المدعوم وبالتالي خفّض فاتورة الدعم من احتياطيه».

في السياق نفسه، أوضح أبو سليمان أنّه يمكن أيضاً لـ«المركزي» أن يقرر دعم الفقراء فقط ويعتمد على سبيل المثال على آخر دراسة للبنك الدولي التي أفادت بأن نسبة الفقر في لبنان هي 50%، مضيفاً أنّه «إذا قرّر المصرف المركزي الانطلاق من هذه الدراسة كونها مصدراً متخصصاً ومحايداً ستكون البطاقات لـ50% من المواطنين يحدَّدون على أسس ومعايير واضحة، ويستفيدون منها للحصول على السلع الأساسية».
وشرح أبو سليمان أنّه سواء اعتمد المصرف أي آلية «ليست البطاقة التموينية حلاً جذرياً بل تأجيل للمشكلة وشراء للوقت». فالاحتياطي الذي يكفي المصرف حالياً لثلاثة أشهر «سيكفيه لثلاثة أشهر إضافية أو أكثر في حال قرر المصرف دعم نصف اللبنانيين مثلاً لنعود ونقع بالمشكلة نفسها لاحقاً في حال لم تشكَّل حكومة ولم نتمكّن من القيام بالإصلاحات اللازمة وإدخال عملة أجنبية إلى لبنان والبدء بالمفاوضات مع المجتمع الدولي».

وشدّد أبو سليمان على ضرورة أنّ يكون اعتماد أي آلية لاستبدال الدعم منطلقاً من خطة متكاملة، لأنّ رفع الدعم سيزيد الطلب على الدولار في السوق السوداء بحدود 300 مليون دولار شهرياً (فاتورة المواد المدعومة مع السلة الغذائية تبلغ 700 مليون دولار) مما يعني ارتفاع سعر الدولار، فضلاً عن تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين وارتفاع نسبة الفقر.

– تخوف من الزبائنية والاستنسابية

وبعيداً من الأثر الاقتصادي، يتخوّف اللبنانيون من دخول الزبائنية والمحسوبيات في توزيع البطاقات التموينية ولا سيّما أنّ التجربة مع الحكومة السابقة في توزيع المساعدات «كانت فاشلة»، حسبما رأى وزير الشؤون الاجتماعية السابق ​ريشار قيومجيان، مؤكداً في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنّه يجب «تحديد الفئات التي ستحصل على البطاقة التموينية وفق معايير واضحة، فلا تدخل الاستنسابية والزبائنية كما حصل سابقاً عندما عمدت الحكومة المستقيلة إلى تحديد فئات انطلاقاً من محسوبيات حزبية وسياسية».

الشرق الأوسط