اقتراح قانون المنافسة: المحتكرون يُطاعون ولا يطيعون
خرج رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يوم أمس ليعلن أن المشكلة في لبنان هي “في الفريق الذي يريد أن يغيّر وجه اقتصاد لبنان الحرّ”.
وقد عرّف عنه وزير الاقتصاد السابق منصور بطيش لصحيفة “الأخبار” بأنه “لا هو حرّ من أي عوائق ويتيح المنافسة ولا هو موجّه؛ بل يمكن تصنيفه من بين أسوأ الأنظمة في العالم بأسره”.
أما الاقتصاد الموجّه الذي “يعاير به الحريري خصومه”، بحسب بطيش، “فلا أثر له لدينا لأنه بكل بساطة تفتقر الدولة الى أيّ دور توجيهي للاقتصاد، وتتحكّم به تحالفات احتكارية عابرة للطوائف والمذاهب على حساب مصالح الناس”.
وسبق لرئيس جمعية تجار بيروت والأمين العام للهيئات الاقتصادية نقولا شماس أن صرّح قبيل سنوات بأن “الهيئات الاقتصادية تُطاع ولا تُطيع”.
ذلك ما حصل تحديداً لدى سحب وزير الاقتصاد راوول نعمة مشروع قانون بطيش لدراسته، حيث أضفى عليه تعديلات جذرية أفرغته من مضمونه بعدما وضعه بمتناول هذه الهيئات لدراسته.
لكن شماس أفاد بأنه “لا يعارض قانون المنافسة، ولكن يريده بحسب النموذج الإماراتي أو الفرنسي”.
وحذّر من نقل القرار من يد “الاقتصاد الحرّ” لتسليمه الى يد الدولة، مكررا: “بالمبدأ لست ضد القانون، إنما علينا السؤال عن توقيت طرحه اليوم، وهل يشكل ضرورة للتشريع الاقتصادي”.
(الأخبار)
