مرجع مسؤول لا يستبعد فرضية الحل في اي وقت.. ماذا قال؟
لا يستبعد مرجع مسؤول فرضية الحل الممكن في اي وقت، معتبراً أن “ما يجري في لبنان حالياً، من توترات بدأت في اثارة ملف التدقيق الجنائي، الذي وصلت محاولة استثماره وحصر التصويب فيه في اتجاه معين، اي “مصرف لبنان”، وكذلك في ملف ترسيم الحدود وما احاط مرسوم تحديد المنطقة الخاصة من التباسات وإحراجات فرضت احالة مصير هذا المرسوم الى الحكومة الجديدة. وصولاً الى الاشتباك القضائي، وما احاطه من اهتزاز في صورة القضاء.. كلّها معارك تقرّر فتحها في غير أوانها، ولغاية تتجاوز كل تلك الملفات، خلاصتها الرغبة في التوتير السياسي وغير السياسي، للهروب من تأليف حكومة”.
وبحسب المرجع عينه الذي تحدث لـ”الجمهورية”، فإن “هذا الهروب لن يدوم طويلاً، خصوصاً في ظل الفشل في تحقيق المراد من هذا الهروب وما تأتّى منه من تخبّط وارتباك وحرج للهاربين من تشكيل الحكومة”. ولفت المرجع الى “أنّ مساحة المماطلة في تشكيل الحكومة أصبحت ضيّقة جداً، الى حدّ انّه لم يعد ثمة مجال للهاربين من تشكيل الحكومة للعب بذرائع التعطيل او اختلاقها”. وعمّا اذا كان ذلك يؤشر الى قرب ولادة الحكومة، قال المرجع: “لعبة التعطيل صارت مكشوفة ومفضوحة للبنانيين، وكذلك بالنسبة الى المجتمع الدولي. والمعطّلون استخدموا كل اوراقهم، واستنفدوا كل شيء، ولم يحصدوا نتيجة ذلك سوى خسارات متراكمة، يعني انّهم وصلوا الى حائط مسدود، ولم يعد امامهم سوى الإنصياع لتأليف حكومة مهمّة متوازنة من اختصاصيين لا سياسيين، ولا ثلث معطّلا فيها لأي طرف”.
