وجهتا نظر حول الترسيم.. هل تكون حكومة دياب الأخيرة بعهد عون؟

كتب شارل جبور في صحيفة “الجمهورية” تحت عنوان “وجهتا نظر حول الترسيم”: “هل تكون الحكومة المستقيلة، حكومة الرئيس حسان دياب، آخر حكومات عهد الرئيس ميشال عون؟ وهل هناك من إمكانية بعد لتأليف حكومة؟ وهل دخل لبنان هذه المرة في أزمة نظام فعلية ستقود إلى نظام جديد لا حكومة جديدة؟ وهل الرئيس ميشال عون هو آخر رئيس جمهورية مسيحي؟

يختلف الحديث، عن انّ حكومة دياب هي آخر حكومة في عهد الرئيس عون، عن حديث انّ عون هو آخر رئيس ماروني. فالحديث الأول هو واقعي لثلاثة أسباب أساسية:

السبب الأول، لأنّ ما لم يتحقق مع المبادرة الفرنسية لن يتحقق من دونها، وهذه المبادرة بشقّها الحكومي انتهت، والشق الآخر المستمر، هو مالي وانساني، واستمراره يرتبط بتمسّك فرنسا بدورها في لبنان، في مرحلة التسويات وتقاسم مواقع النفوذ الدولية، لا سيما انّ بيروت تشكّل موطئ قدم الوحيد لباريس في الشرق الأوسط، ولن تفرِّط بدورها في لبنان الذي يشكّل مدخلاً لدورها في المنطقة.

وهذا لا يعني انّ باريس لن تكرّر المحاولة لاحقاً، في حال وُجدت ظروف موضوعية تحول دون إفشالها للمرة الثانية على التوالي، الأمر الذي لا تحتمله. ولكن لا مؤشرات اليوم إلى إمكانية تحقيق خرق حكومي، والمحاولات الجدّية مرّحلة إلى ما بعد الانتخابات الأميركية، لأنّه طالما المعطيات ذاتها فالنتيجة ستكون نفسها، بخاصة، انّ باريس لا يمكن ان تشكّل حكومة بشروط «حزب الله».

السبب الثاني، لأنّ فريق 8 آذار لن يكرّر تجربة حكومة اللون الواحد، التي ستُواجه برفض محلي وتحديداً دولي، خصوصاً بعد إجهاض المبادرة الفرنسية، الأمر الذي سيفسّر بأنّه تحدٍ للإرادة الدولية، فيما اي حكومة من هذا النوع لن تقدِّم علاجاً للوضع المالي، بل ستزيد هذا الوضع سوءاً، لناحية انّ الأكثرية تسير عكس السير ومصرّة على دفع لبنان نحو الهاوية.

السبب الثالث، لأنّ العودة إلى حكومات التكنوسياسية لا تقلّ سوءاً عن حكومة اللون الواحد. فهذا النوع من الحكومات فشل فشلاً ذريعاً، ولم يعد تسويقه ممكناً، ليس من الزاوية الشعبية فقط، وحتى الإنتاجية التي توازي صفراً، إنما من الناحية الدولية أيضاً، لجهة عدم الاستعداد لمساعدة حكومة لبنانية يشارك فيها فريق 8 آذار برموزه السياسية. وبالتالي، هذا النوع من الحكومات في هذا الوقت، أصبح خارج الصلاحية.

وتبعاً للأسباب المشار إليها، فإنّ من الأنسب للفريق الحاكم الإبقاء على حكومة دياب بانتظار الظروف التي تسمح بتأليف الحكومة التي تحظى بالتوافق الداخلي والغطاء الخارجي، من أجل ان تتمكن من قيادة مشروع الإصلاح، فيما لا مؤشرات خارجية مسهّلة لولادة الحكومة، التي وُضعت على التوقيت الأميركي-الإيراني