إحتكار ونصب بحقّ اللبنانيين… وأوّلها في “كارفور”
بات توجّه المواطن اللبناني الى “سوبر ماركت” بمثابة هاجس، فكيف إذا كانت وجهته تحضّر له فخّاً كبيراً و”عمليّات نصب” مخفيّة؟
في جولة لفريق من مديرية حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد، على عدد من محلات الـ”سوبر ماركت” والتعاونيات، تبيّن وجود عمليّات إحتكار لمواد وسلع غذائيّة، عبر إبقاء المواد المدعومة، ومنها غير المدعومة، في المخازن وعدم عرضها على الرفوف بهدف بيعها بأسعار أعلى مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، وتحقيق المزيد من الأرباح، الأمر الذي دفع فريق الرقابة لتسطير محاضر ضبط بحقّ هذه المحلات في مناطق عدّة.
وتروي منى، وهي ربّة منزل، أنّها تواظب على التوجّه الى أحد فروع سوبر ماركت “كارفور” منذ ثلاث سنوات تقريباً، إلا أنّها وقعت، في الفترة الأخيرة، ضحيّة التلاعب بالأسعار، وتقول: “كنت أظنّه عاديّاً في البداية، في ظلّ الإرتفاع المستمرّ في سعر الدولار في السوق السوداء، إلاّ أنّ إجراء مقارنة بين أسعار “كارفور” وغيرها من المحلات الشبيهة أوضح لي أنّني تعرّضت للغشّ بسبب الفارق الكبير في الأسعار للسلع نفسها”.
وتشكو منى من “الفارق الكبير في الأسعار بينما يجب أن تشعر هذه المؤسسات مع الناس الذين يعانون في هذه الأيّام، فلا تربح أكثر ممّا تستحقّ”، مردفةً: “لم يكفِ أنّنا ما عدنا نلمح عروضاً كنّا نقصد “كارفور” بسببها، بل غاب أيضاً بعض السلع المدعومة، ما يطرح علامة استفهام كبيرة حول عمل إدارة الـ”سوبرماركت” التي بتنا على ثقة بضرورة مقاطعتها حتى تغيير أسلوبها”.
لعلّ ما ورد على لسان هذه السيّدة، يشكّل شهادة نضعها بتصرّف مالكي “كارفور”، أيّ مجموعة ماجد الفطيم التي تأبى، لما تملك من صورة تجاريّة حسنة راكمتها مع مرور السنوات في بلدانٍ كثيرة، أن تشوّه إدارة “كارفور” في لبنان صورتها الناصعة.
