مالكو الشاحنات العمومية بالمرفأ: التوقف عن العمل لحين التعويض والتعامل معنا بالدولار النقدي
أعلنت نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت في بيان، أن “الشاحنات التي تعمل في المرفأ هي من أكثر القطاعات التزاما وتطبيقا للقوانين على كل أنواعها، بينما في المقابل، هي من اكثر القطاعات تهميشا واهمالا من الدولة اللبنانية، فهل يعقل بعد مرور أكثر من سبعة اشهر على انفجار الرابع من آب 2020 الذي دمر زهاء 80 بالمئة من شاحناتنا تدميرا جزئيا، وقرابة 20 بالمئة تدميرا كاملا ولغاية اليوم، لم يكلف أحد خاطره من ادارات الدولة وغيرها للاتصال بنا للتعويض لاعادة ترميم الشاحنات التي تضررت جزئيا او دعم اصحاب الشاحنات التي دمرت بشكل كامل وطمرت في البحر، وأصبح اصحابها من دون مورد رزق يعينهم على تأمين معيشتهم وعيشة عائلاتهم في هذه الظروف الاقتصاديةالمأسوية، ومن حالفه الحظ وتمكن من اعادة ترميم شاحنته، وجد نفسه اليوم يواجه الارتفاع الجنوني في سعر الدولار مقابل تدني أسعار النقل التي اصبحت مستغلة وزهيدة ومتآكلة مع ارتفاع الدولار، مما أوقعنا في عجز تام وأصبحنا ليس على شفير الهاوية، بل في قلب الهاوية وجعلنا عاجزين عن تأمين ادنى مقومات الحياة المعيشية القاهرة، أو تأمين رواتب السائقين والعاملين لدينا، واصبحنا وهذا هو الاساس عاجزين عن تأمين قطع الغيار لصيانة شاحناتنا من اطارات وبطاريات وغيرها وبخاصة التي تضررت، مما يشكل خطرا على شاحناتنا وعلى السائقين وعلى السلامة العامة المرورية على الطرق”.
واعتبرت أنه “لا ينقذنا من هذه الكارثة التي وصلنا اليها، إلا أن نتقاضى أجور النقل للشاحنات بالدولار النقدي أسوة بالنقل البحري وأسوة بثمن البضائع المستوردة من الخارج، وغيرها من الرسوم التي تدفع بالدولار النقدي، فهل يعجز من يدفع هذه المصاريف ان يدفع اجرة نقل الشاحنة التي لا تعادل واحد بالالف من كل هذه المصاريف التي يدفعها اصحابها، وخلاف ذلك سنجد انفسنا غير قادرين على الاستمرار في هذا القطاع الذي هو الشريان الحيوي الاهم للدورة الاقتصادية، مما سيضطرنا للتوقف عن العمل نهائيا، فهل هذا ما يريده المسؤولون والمعنيون والمستفيدون من هذا القطاع؟
وختمت: “لذلك وبعد ان صبرنا طويلا ولم يعد لدينا القدرة على الاستمرار ووصلنا الى الحائط المسدود، قررنا كنقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت، التوقف عن العمل لحين ايجاد حل ينقذنا من الواقع الذي نحن فيه ومن الخسائر التي نتكبدها، وذلك بأن يعوض علينا الاضرار التي لحقت بنا وان يكون التعامل معنا بأجور النقل بالدولار النقدي وخلاف ذلك لا قدرة لنا على الاستمرار”.
