التدقيق الجنائي حبيس مراسلات لا تنتهي!

لا يزال التدقيق الجنائي معلّقاً على عشرات الكتب والمراسلات التي لا وظيفة لها سوى وضع مزيد من العراقيل أمامه، بحسب صحيفة “الاخبار”.

آخر هذه المراسلات تضمن طلب وزير المالية تفويضاً جديداً من الحكومة للتفاوض مع شركة التدقيق بغية توسيع نطاق عملها، تنفيذاً لقانون تعليق السرية المصرفية. يأتي ذلك في ظل انتظار طويل لجواب مصرف لبنان المؤجّل عن أسئلة الشركة. أما رئاسة الحكومة، فقبل تحديد موقفها، طلبت حسم المسألة مع شركة ألفاريز: هل تريد الاستمرار أم لا؟

(الاخبار)