جعجع في هجوم مباشر على دياب و”الصحة” و”الكهرباء”.. “الناس والتاريخ سيحاكموها”
أكّد رئيس حزب القوّات اللبنانيّة سمير جعجع، أنّ الأوضاع تزداد سوء ونواجه أزمات أكبر يوماً بعد يوم، وكل هذه الأمور تعقد الحياة أكثر لكن كل هذا مؤشراً إلى نهاية عهد وبداية عهد جديد ونهاية حقبة وبداية حقبة جديدة.
وقال جعجع خلال تصريح مباشر له: “المخاض الذي نمرّ به عسير جداً، لكن لا بد أن يؤدي إلى ولادة جديدة”.
وأشار إلى أن “حكومة تصريف الأعمال الحالية تتصرف كأنها تصرف أعمالاً في زمن الستينات في حين الصعوبات والكوارث تدخل في إطار تصريف الأعمال، بالتالي المفهوم الذي يتبعه الرئيس دياب مغلوط تماماً إذ إن كل ما يسمى صعوبات غير متوقعة يدخل في إطار تصريف الأعمال”.
وتابع جعجع، “الوضع المعيشي أيضاً يدخل في إطار تصريف الأعمال، لذا اعتبر أن حكومة تصريف الأعمال متخلية عن مسؤولياتها والناس والتاريخ سيحاكموها”.
وأضاف، ضمن سياق تصريف الأعمال، على دياب وحكومته تحمل المسؤوليات في ظلّ مجموعة الأزمات التي يواجهها اللبنانيون”.
ولفت إلى أن “بعد 5 أشهر على تكليف الرئيس الحريري لا نزال نعاني في ظلّ عدم تشكيل الحكومة، وعلى المنظومة الحاكمة أن تتحمل مسؤولياتها وعلى الأكثرية الحاكمة إيجاد حلول”.
وأردف جعجع قائلاً: “لا يجوز أن تعتكف الأكثرية النيابية الحاكمة والبلد بأمس الحاجة لحكومة بعد 5 أشهر، هذه الأكثرية تتحمل مسؤولية عدم تشكيل حكومة لغاية اليوم”.
وعن ما يتعلّق بجائحة كورونا واللقاح، قال جعجع: “العالم أجمع على أن العلاج الفعلي لم يعد يقتصر على الإغلاق لا بل بالتطعيم الذي بدأ في دول العالم مع بداية العام الحالي، ونحن لم نطعم أكثر من 2% من سكان لبنان”.
وتابع: “وزارة الصحة لا تساعد القطاع الخاص بالاستيراد بالحد الأدنى وبالحدّ الأقصى فهي تعرقل استيراد اللقاح ولو تعاونت “الصحة” مع القطاع الخاص لشهدنا وصول اللقاحات إلى لبنان وهذا ضروري للتخلص من كورونا”. وأضاف: “لا أحمّل وزارة الصحة مسؤولية البطء بالتطعيم لكن المنحى الذي نسلكه لا يبشّر بالخير إذ أن سرعة المرض أكبر بكثير من سرعة التطعيم”.
وتابع: “وضعيّة وزارة الطاقة وشركة مؤسسة كهرباء لبنان يجب أن تتغيّر فمن أوصل الوضع في الكهرباء الى هذا الحد هو من يجب أن يجد الحل. قبل إعطاء أي سلفة نحن بحاجة إلى تغيير في وزارة الطاقة وفي مؤسسة كهرباء لبنان ومن أوصلنا إلى هذا الدرك بما يتعلق بملف الكهرباء عليه إيجاد الحلّ لا تخييرنا وعلى الأكثرية الحاكمة نفسها إيجاد الحلول. صوّتنا ضد السلفة في اللجان المشتركة وسنصوّت ضدّها في الهيئة العامة وسيعطون السلفة مما تبقى من ودائع الناس في المصارف”.
