باسيل: التيار لا يريد انغماس لبنان بقضايا لا ارتباط له بها والصمود هو خاصية المرحلة
قال رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في مؤتمر صحافي في ذكرى 14 آذار إن “التيار يريد تحصين لبنان في وجه أي عدوان من اسرائيل او من الجماعات الارهابية، ويعتبر الجيش اللبناني صاحب المسؤولية الأولى في الدفاع عن الحدود والوجود”، مضيفا “الى أن يتم فكّ الحظر عن تزويد الجيش بالأسلحة اللازمة، والى ان يحلّ السلام المأمول، يرى التيار ضرورة إعتماد إستراتيجية دفاعية تقوم على التفاهم الداخلي، والحفاظ على عناصر قوة لبنان للحفاظ على توازن الردع، ومركزية قرار الدولة دون التخلّي عن الحق المقدّس والشرعي بالدفاع عن النفس”.
وأضاف: “الاستراتيجية الدفاعية تشكل بحد ذاتها ضمانة للبنان تسمح له وتوجب على ابنائه ابقاءه بمنأى عن كل نزاع لا علاقة له به، حيث أن الحياد مفهومٌ له أصوله وقواعده في القوانين الدولية وهو يقتضي توافقاً في الداخل وقبولًا من الجوار وموافقةً دولية، فإن التيار يريد تحييد لبنان”.
وأشار الى أنه “يريد التيار الاتفاق بين اللبنانيين على مفهوم واحد هو عدم انغماس لبنان في قضايا لا ارتباط له ولمصالحه بها، بل تأتي عليه بالضرر دون اي فائدة، دون ان يعني هذا المفهوم الغاء دوره او حياده عن القضايا التي تطاله وتضرّ بمصلحته او تلك المتعلّقة بالصراع مع اسرائيل”.
وقال: “التيار، في السياسة، متشدّد من جهة، لناحية الخصوصية والكيان، ومتشدّد من جهة مقابلة، لناحية الانفتاح والقبول بالآخر، وتبقى “اللبنانيّة” ما بين الحدين رابطة الانتماء المتنوّع لمكوّناته والمتفاعل مع محيطه المشرقي والعربي ومع العالم”.
وأضاف: “إنّ التيار يتخوّف من اعتماد الفيدرالية، ليس لأنها لا يمكن ان تكون حلاً للبلدان الشبيهة به، وهي كذلك، بل لأنّ نسيج شعبنا وتداخله الجغرافي قد يحوّلانها الى فرز طائفي طوعي للسكان، وهذا ما قد يجعلها نوعاً من التقسيم المقنّع وهو مرفوض منّا حتماً”.
قال: “يدخل التيار الوطني الحر عامه الجديد اليوم في 14 آذار مذخرا باختبارات إكتسبها من مسيرته النضالية… وقد صقلت التجربة، بانجازاتها وخيباتها، شخصية التيار وبلورت خياراته الكبرى في الحياة العامة. الصمود هو عنوان المرحلة، ويكون من جهة، عبر تحديد خيارات استراتيجية وتموضعات انتقالية في السياسة الخارجية والداخلية، ومن جهة أخرى، عبر سياسة تنظيمية داخلية تسمح بالتأقلم والتحمل تحقيقا لما اعتاد عليه التيار من صمود ومرونة تضاف اليهما ضرورة الانتاج”.
وتابع: “إن التعدد الفريد للمجتمع اللبناني وكذلك الانتشار المنقطع النظير للإنسان اللبناني، يحتمان عليه تنويع علاقاته، ولا يمنعان عنه ان يكون مرنا في توجيه خياراته وفقا للظروف وبحسب مصالحه من دون التخلي عن أي من روابطه الثقافية وخصوصيات مكوناته”.
وأضاف: “لا يستقيم الوجود ولا يسود الإستقرار ولا تنمو الحرية إلا بالسلام، ولا يكون السلام إلا بإحلال العدل وصون الحقوق أرضا وثروات، ولا يدوم اذا لم تنخرط به الشعوب. ان لبنان يجب أن يكون صاحب الدور الريادي في تأطير المساحة المشرقية، حيث ان مشرقيتنا هي دعوة مفتوحة للسلام بين الشعوب، وليست أقليات تتصارع بل خصوصيات تتكامل”.
وقال: “السلام بين البشر قيمة وغاية وهو في صلب ثقافة التيار، ولأننا نريده دائما وفاعلا، نؤمن بأن تحقيقه يستوجب الحفاظ على قوة لبنان كي لا يتحول السلام الى تبعية وإستسلام، وبذلك يفقد لبنان ميزاته التي ترى فيها اسرائيل خطرا عليها”.
أضاف: “إن التيار يتخوف من اعتماد الفدرالية، ليس لأنها لا يمكن ان تكون حلا للبلدان الشبيهة به، وهي كذلك، بل لأن نسيج شعبنا وتداخله الجغرافي قد يحولانها الى فرز طائفي طوعي للسكان، وهذا ما قد يجعلها نوعا من التقسيم المقنع وهو مرفوض منا حتما”.
نص الكلمة كاملاً:
يدخل التيار الوطني الحر عامه الجديد اليوم في 14 آذار مُذخّرًا باختبارات إكتسبها من مسيرته النضالية، كحركة تحرير للأرض جسَّدت أحلام اللبنانيين بوطن سيّد حرّ مستقل، وكحركة تحرّر للإنسان تهدف الى بناء دولة الحق والمواطنة. وقد حملته الشرعية الشعبية عبر الإنتخابات منذ العام 2005 ليكون تياراً شعبياً وسياسياً في الندوة البرلمانية والسلطة التنفيذية، وصولًا الى إنتخاب مؤسسه العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية في 2016.
صقلت التجربة، بانجازاتها وخيباتها، شخصية التيار وبلورت خياراته الكبرى في الحياة العامة. عانى التيار من امساك منظومة سياسية-مالية بمفاصل الدولة والقرار، تستحوذ على الأكثرية وتتصرف بها لتمنع الاصلاح والتغيير. وقد عاش التيار اثر ذلك، كسائر اللبنانيين، أزمة الإنهيار الكبير في المال والإقتصاد، وأزمة سقوط النظام بأخلاقياته السياسية وتعطّل آلياته الدستورية وعجزه عن قيادة الدولة والمجتمع.
يدفع هذا السقوط التيار الى مراجعة عميقة لخياراته وممارساته، وتفضي المراجعة الى صوغ مقاربة مختلفة لهواجس اللبنانيين وحلولٍ لمشاكلهم، وتؤسس لنظامٍ جديدٍ يُبني على اسس الصيغة والميثاق ويستفيد من العثرات المتأتيّة من الطائفيّة والفساد.
وبالتوازي، يدخل العالم مرحلة متغيّرات كبرى على الصعيدين الإقليمي والدولي، وعلى التيار مواكبتها والصمود لاجتياز مطبّاتها، والافادة من انفراجاتها، بهدف تأمين حضوره، بما يمثّل ومن يمثّل، في رسم مستقبل لبنان والمنطقة. الصمود هو عنوان المرحلة، ويكون، من جهة، عبر تحديد خيارات استراتيجية وتموضعات انتقالية في السياسة الخارجية والداخلية؛ ويكون، من جهة اخرى، عبر سياسة تنظيمية داخلية تسمح بالتأقلم والتحمّل تحقيقاً لما اعتاد عليه التيّار من صمود ومرونة في آن معاً.
في الخلاصات:
I – لبنان والخارج:
1* الموقع والوضعيّة:
بموقعه الجغرافي كما بتنّوع مجتمعه وغناه الحضاري، يمتلك لبنان ميزاتٍ تفاضليّة تجعله راسخًا في إنتمائه المشرقي والعربي ومتفاعلاً مع الغرب، ويحظى بخيارات تمتد في حركتها شرقًا وغربًا من دون أن تمسّ بثوابت الإنتماء.
ان التعدّد الفريد للمجتمع اللبناني وكذلك الانتشار المنقطع النظير للإنسان اللبناني، يحتمان عليه تنويع علاقاته، ولا يمنعان عنه ان يكون مرناً في توجيه خياراته وفقاً للظروف وبحسب مصالحه من دون التخلي عن ايّ من روابطه الثقافية وخصوصيّات مكوّناته.
2 * تناغم الهوية والوجود:
يُراكم اللبنانيون مع الزمن عناصر هويتهم ويوائمون بينها وبين وجودهم، فلا الحفاظ على الهوية يستوجب الغربة عن الوطن، ولا حماية الوجود تستلزم التنازل عن الهويّة. إنه التوازن المرتكز على الحريّة الكيانية التي من دونها يفقد لبنان مبرّر وجوده كوطن ودولة.
ان المشرقيّة، اي الانتماء المشرقي، هي السبيل الأفضل للمواءمة بين الهويّة والوجود. وهي تنطبق تماماً على نشأة التيار وتطلّعاته، والأهم انّها تنطبق على رسالته التي تقوم على الانفتاح والتفاعل والتسامح دون التخلّي عن الخصوصية والدور والوجود.
ان المشرقيّة هي حضن حضاري وثقافي والتيار يسعى لتحويلها الى حاضنة جغرافية حسيّة لتأخذ مع الوقت شكل الكيان الاقتصادي، المتكامل مع الفضاء العربي دون التناقض معه، ودون المس طبعاً بوحدة دولها وبحدودها وسيادتها واستقلاليّة قرارها.
ان لبنان يجب ان يكون صاحب الدور الريادي في تأطير هذه المساحة المشرقية، حيث انّ مشرقيّتنا هي دعوة مفتوحة للسلام بين الشعوب، وليست أقليّات تتصارع بل خصوصيّات تتكامل.
3* ثقافة السلام:
لا يستقيم الوجود ولا يسود الإستقرار ولا تنمو الحرية إلّا بالسلام. ولا يكون السلام إلّا بإحلال العدل وصون الحقوق ارضاً وثروات، ولا يدوم اذا لم تنخرط به الشعوب. السلام بين البشر قيمة وغاية وهو في صلب ثقافة التيار، ولأننا نريده دائمًا وفاعلًا نؤمن بأن تحقيقه يستوجب الحفاظ على قوة لبنان كيلا يتحوّل السلام الى تبعية وإستسلامٍ، وبذلك يَفقد لبنان ميزاته التي ترى فيها اسرائيل خطراً عليها، لذا تريد فرضَ سلامٍ يضعه في حالٍ من الانهاك والوهن والتفكك. اسرائيل تفهم لغة الحرب ولا تفقه معنى السلام الحقيقي، وتريد فرض تطبيع مصطنع عليه بقوّة الخارج وتحت ضغط الأزمات والمعاناة لكنّ هذا لن يؤدّي الاّ لمزيدٍ من الكراهية والعدوانية ويجعل السلام بعيد المنال.
وحده لبنان القوي، أمنًا وإقتصادًا، قادر على صنع السلام العادل والدائم والشامل مع إسرائيل.
4 * توازن الكيان:
على قاعدة أن الحق شرط للسلام، نؤكّد حقّ الشعب الفلسطيني اللاجئ الى لبنان بالعودة الى أرضه؛ وعلى القاعدة نفسها، نعمل من أجل عودة النازحين السوريين الى طنهم مع التمييز طبعاً بين اللاجئ الذي لا تسمح له اسرائيل بالعودة، وبين النازح الذي تسمح له دولته في سوريا، بينما تعاكسه بعض الظروف وبعض الدول. الاّ انّه، وفي مطلق الأحوال، لا نقبل ولا يمكن للبنان أن يدمج في مجتمعه لا اللاجئين ولا النازحين. فلا دستوره ولا نسيجه الإجتماعي ولا موارده الإقتصادية ولا كثافة سكّانه تسمح بهذا التوطين. لبنان هو بلد التوازنات وأي إختلال في توازنه يضرب تنوّعه ويسقط هويته. عودتهم شرط وجودي للبنان، وعدمها مانعٌ للسلام مع إسرائيل ومولّد للحرب معها، وكذاك مانع لاستقرار العلاقات المميّزة والمتوازنة التي نريدها مع سوريا.
5 * وضعية لبنان وحمايته:
التيار يريد تحصين لبنان في وجه أي عدوان من اسرائيل او من الجماعات الارهابية، ويعتبر الجيش اللبناني صاحب المسؤولية الأولى في الدفاع عن الحدود والوجود. والى أن يتم فكّ الحظر عن تزويده بالأسلحة اللازمة، والى ان يحلّ السلام المأمول، يرى التيار ضرورة إعتماد إستراتيجية دفاعية وطنية تقوم اولاً على التفاهم الداخلي، وثانياً على الحفاظ على عناصر قوة لبنان للحفاظ على توازن الردع مع إسرائيل، وثالثاً على مركزية قرار الدولة اللبنانية من دون التخلّي عن الحق المقدّس والشرعي بالدفاع عن النفس. هذه الإستراتيجية تشكل بحد ذاتها ضمانة للبنان تسمح له وتوجب على ابنائه ابقاءه بمنأى عن كل نزاع لا علاقة له به.
انطلاقاً من هذا، وحيث أن الحياد مفهومٌ له أصوله وقواعده في القوانين الدولية وهو يقتضي توافقاً في الداخل وقبولًا من الجوار وموافقةً دولية، فإن التيار، الى حينه، يريد تحييد لبنان والاتفاق بين اللبنانيين على مفهوم واحد: يعني مفهوم عدم انغماس لبنان في قضايا لا ارتباط له ولمصالحه بها، بل تأتي عليه بالضرر دون اي فائدة، دون ان يعني هذا المفهوم الغاء دوره او حياده عن القضايا التي تطاله وتضرّ بمصلحته او تلك المتعلّقة بالصراع مع اسرائيل.
II – التيار ولبنان:
حيث ان التيار الوطني الحر هو تيار:
اولاً – ديمقراطي ويمارس الديمقراطية داخل تنظيمه، ويؤمن بحرية المعتقد والتعبير والحق في الإختلاف في داخله وفي مجتمعه.
ثانياً- إجتماعي يؤمن بالمساواة وبالعدالة الإجتماعية وحقوق الإنسان.
وثالثاً – ليبرالي يؤمن بالمبادرة الفردية وبالحريات المدنية وبالتنوّع الثقافي.
فالتيار، في السياسة، متشدّد من جهة، لناحية الخصوصية والكيان ومتشدّد من جهة مقابلة، لناحية الانفتاح والقبول بالآخر، وتبقى “اللبنانيّة” ما بين الحدين رابطة الانتماء المتنوّع لمكوّناته والمتفاعل مع محيطه المشرقي والعربي ومع العالم.
امّا في الاقتصاد، فالتيار مؤمن من جهة بالاقتصاد الحر وبدور القطاع الخاص فيه، ومتمسّك من جهة اخرى، بشبكات الأمان الاجتماعيّة التي تحفظ حق الانسان بالعيش الكريم؛ وما بين الاثنين يبقى مرناً لناحية التعاطي مع أصول الدولة ومواردها وثرواتها وكيفيّة الإفادة منها بحسب مصلحة اللبنانيين.
1 – الدولة المدنية واللامركزية الموسّعة:
إنطلاقًا من هذه الثوابت، يناضل التيار لتطوير بنيان الدولة لتصبح بالفعل دولة مدنية بكامل مندرجاتها، تتأمن فيها حقوق المواطنة بالتساوي بين الجميع، بغض النظر عن أي إنتماء آخر.
ولأن التيار يدرك صعوبة تحقيق هذا الهدف في نظام مركزي، وفي ظل معارضة داخلية كبيرة له، فإنه يدعو، بالارتكاز على الدستور، الى قيام اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة، كنظام يحفظ وحدة لبنان ويحميه من أي تفكك، ويساعد على إنمائه بما يتلاءَم مع متطلبات مكوّناته المجتمعية. وفي هذا السياق، فإنّ التيار يتخوّف من اعتماد الفيدرالية، ليس لأنها لا يمكن ان تكون حلاً للبلدان الشبيهة به وهي كذلك، بل لأنّ نسيج شعبنا وتداخله الجغرافي قد يحوّلانهاالى فرز طائفي طوعي للسكان (بسبب ارتكازها على البعد الطائفي اكثر منه المناطقي)، وهذا ما قد يجعلها نوعاً من التقسيم المقنّع وهو مرفوض منّا حتماً.
وعليه فإنّ مشروع التيار للدولة المدنية يقوم على سبعة محاور:
1 – سدّ الثغرات ومعالجة الاختلالات الدستورية التي يتوجّب تعديلها وفقاً للدستور.
2 – استكمال تطبيق الدستور ومعالجة النواقص في عمل المؤسسات الدستورية (مثلاً وضع تنظيم لأعمال مجلس الوزراء وتعديل تنظيم اعمال مجلس النواب).
3 – اقرار قانون اللامركزية الادارية والمالية الموسعّة.
4 – اعتماد قوانين مدنيّة للأحوال الشخصيّة بدءاً من الزواج المدني.
5 – انشاء مجلس الشيوخ وانتخابه على أساس التمثيل الذهبي (وفق ما سمّي بالقانون الارثوذوكسي) مع اعطائه صلاحيات بالمسائل الكيانية.
6 – اقرار قانون جديد لمجلس النواب على أساس النسبية والدوائر الموسّعة مع المحافظة على المناصفة.
7 – انشاء صندوق ائتماني يدير أصول الدولة ويملك جزءاً منها دون المس بحق الدولة السيادي عليها، وذلك بهدف تأمين الخدمة السوية لكل المواطنين وحسن استثمار موارد الدولة وثرواتها والإفادة منها وفتح الباب امام المستثمرين والمودعين مع اعطاء الأولويّة للبنانيين المنتشرين والمقيمين.
يتحقّق هذا المشروع بالحوار بين اللبنانيين حول طاولة برئاسة رئيس الجمهورية، ويتم التفاهم عليه بكامله، على ان يتم تنفيذه تزامناً وتدريجياً بشكل يسمح بتسهيل تطبيقه وبإزالة الهواجس ومعالجة اسباب الخوف منه.
2 – التفاهم مع حزب الله:
يؤكّد التيار على تصميمه اعادة النظر بوثيقة التفاهم بينه وبين حزب الله ومراجعتها بنيّة تطويرها بما يحقق:
أ – حماية لبنان من أي عدوان خارجي عن طريق إستراتيجية دفاعية يتّفق عليها بين الطرفين، ومع كل اللبنانيين، بما يحفظ للدولة كل عناصر قوتها، ويسمح لها بتحييد نفسها وابنائها عن أي قضيّة لا فائدة منها.
ب – بناء الدولة من خلال مكافحة جديّة للفساد بكافة انواعه، وإجراء كافّة الإصلاحات اللازمة لنهوضها.
ج – تطوير النظام بما يوقف تعطيله ويؤمّن الشراكة الوطنية الكاملة بين كلّ مكوّنات الوطن ويطمئنها الى مستقبلها.
انّ غاية هذا التفاهم ليست مصلحية ولا ثنائية، بل اشراك الجميع به واشعارهم بنتائج حسيّة لعملية تطويره واعادة الأمل بأنّه سيساهم في قيام الدولة من خلال سيادة القانون على كل الأراضي وعلى كل المواطنين، فتصبح هذه المعادلة محتضنة من كل اللبنانيين للدفاع عن لبنان وتأمين مصالحه دون غيره، ويكون السلاح جزءاً من الدولة يشعر اللبنانيون بالقوة من خلاله، دون الخوف منه. هذا ما يديم التفاهم ويعمّمه ما بين اللبنانيين، وبغير ذلك يفقد معنى وجوده.
3 – التيار والآخر يين
يعتزم التيار التأكيد بالممارسة على تواصله مع كلّ اللبنانيين وإنفتاحه على جميع الأطياف والمكوّنات دون التنازل عن الحقوق والتراجع عن الإصلاح. وهو مستعد لكل حوارٍ لتوسيع المساحة المشتركة بين اللبنانيين والحفاظ على الوحدة. انّ ذلك لا يقتصر فقط على الجهات السياسية المعروفة، بل يشمل كلّ حراك بنّاء على إختلاف الإتجاهات والإهتمامات باعتباره شريك في عملية بناء الدولة. كما انّ ذلك يتوسّع لتحقيق العلاقة الجيّدة مع كل اصدقاء لبنان، بدءاً من الدول العربية ووصولاً الى كل القوى الإقليميّة ودول العالم، وذلك إنطلاقًا من الإحترام المتبادل للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتحقيقًا لأوسع تعاون إقتصادي وثقافي.
4 – الاصلاح:
يعمل التيار على تحقيق إصلاحات بنيويّة في النظام على كافة الصعد:
أ – في النظام الإقتصادي بما ينقله من الريع الى الإنتاج المحفّز لزيادة التصدير ولتخفيف الإستيراد، والمولّد لفرص العمل، والمرتكز على الثروات الوطنية: الطبيعية في المياه والغاز والنفط، والبشريّة في الوطن والانتشار ثقافةً وابداعاً.
ب – في النظام النقدي من خلال سياسة تخفيض الفوائد التي تؤدّي الى زيادة الاستثمار والى خفض الديون العامة والخاصة.
ج – في النظام المالي عبر خفض كلفة الدولة والقطاع العام وإقفال مسارب الهدر، وتحقيق العدالة الضريبية واعادة توزيع المداخيل من خلال الصحن الضريبي الموحّد والضريبة التصاعديّة.
د – في النظام الاجتماعي من خلال العدالة الإجتماعية التي تؤمّن لكل لبناني حقّه في التعليم والصحة وفي ضمان شيخوخته. (ملحق A).
5- مكافحة الفساد:
يعتبر التيار أن تحقيق الإصلاحات مستحيل مع وجود الفساد المتمادي والمستشري في كل مفاصل الحياة العامة. انّ بناء الدولة والفساد لا يمكن ان يتعايشا، ومن الحتمي ان يقضي الواحد على الآخر.
ان مسألة محاربة الفساد هي مسألة محورية في سياسة التيار لبناء الدولة، على الرغم من كلفتها الباهظة عليه لناحية استعدائه من كامل المنظومة السياسية والمالية المتحكّمة بالبلاد والتي اوصلته بممارساتها (اللادولتيّة) الى الانهيار والى فقدان اللبنانيين لأعمالهم ولأموالهم وجنى عمرهم.
تقوم هذه المسألة في هذه المرحلة بالذات على هدف مركزي هو استعادة هذه الأموال، ولو جزئياً و تدريجياً عبر توزيع عادل للخسائر. وهي ترتكز على الإلتزام بإجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان كمقدّمة طبيعيّة لاجرائها فوراً في سائر وزارات الدولة وإداراتها ومؤسساتها، وترتكز كذلك على الإلتزام باقرار قانوني إستعادة الأموال المنهوبة (والموهوبة عن غير حق) والأموال المحوّلة الى الخارج بصورة إستنسابية، اضافة الى قانون المحكمة الخاصة بالجرائم الماليّة؛
كما على إقرار قانون كشف الحسابات والأملاك لكل قائم بخدمة عامة ضمانًا للشفافية وتبياناً لحقيقة الفاسدين وفصلهم عن الصالحين.
كما انّه لا يمكن الاستمرار بالتغاضي عن اقرار قانون الكابيتل كونترول (ضبط التحويلات) لوقف تسرّب الأموال الى الخارج وعن كلّ الإصلاحات البنيوية والضروريّة لتأمين الدعم الدولي المشروط بتحقيقها.
(يبقى ان الحلّ المستدام لمكافحة الفساد هو عبر قضاءٍ مستقّلٍ وفعّال واعتماد الحكومة الالكترونيّة لوقف الرشوة وتسهيل وتسريع المعاملات الادارية).
خاتمة:
انّ سياسة التيار بكل مفاصلها لا يمكن ان تقوم الاّ على أساس (خطاب) وطني يطال مصالح وحقوق كل اللبنانيين، وعلى أساس (خطاب) كياني يحفظ الوطن بصيغته وميثاقه ويؤمّن حقوق كل مكوّناته في الشراكة الكاملة.
لقد عانى التيار ظلماً كبيراً جرّاء اتهامه زوراً بما ليس هو فيه، وذلك بسبب سياساته في استعادة الحقوق (من الخارج وفي الداخل)، ورفض التوطين ومحاربة الفساد والخروج عن الرتابة التي عانت منها حياتنا الوطنية، وكسر قيودها؛ وبهذا لا يكون التيار في موقع الدفاع عن النفس، بل عليه ان يكون في موقع الهجوم على الذين ارهقوا البلاد على مدى الثلاثين عاماً المنصرمة، والتذكّر دوماً انّ التيار والحق والحقيقة متلازمون ولا بدّ لنضال الحق ان ينتصر.
