صدر عن المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين البيان التالي:
عمّم المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين مطالعة قانونية شاملة حول مواد مشروع الموازنة التي تستهدف حقوق متقاعدي القطاع العام وعائلاتهم وبخاصة متقاعدي القوات المسلحة، وهو يضعها بتصرف السلطات المعنية بإعداد الموازنة ومناقشتها وإقرارها لإلغاء بعض المواد من مشروع قانون الموازنة فوراً وتعديل مواد أخرى ووفقاً للاقتراحات المحددة في المطالعة.
كما يضع المنبر القانوني المطالعة القانونية بتصرف الرأي العام، وجميع هيئات الموظفين المتقاعدين للاطلاع على الظلم اللاحق بحقهم والذي يمكن توصيفه في بعض المواد بجريمة قانونية وأخلاقية وإنسانية بحق شريحة واسعة من المواطنين، وعبث فاضح بمبادئ العدالة والمساواة، وتخريب للهيكلية التراتبية في الوظيفة العامة، لا يمكن السكوت عنها بأي شكل من الأشكال.
وأخيراً يدعو المنبر القانوني جميع العسكريين المتقاعدين من كافة الاسلاك الامنية وموظفي القطاع العام ومتقاعديه إلى التأهب لاسقاط كل محاولة لتهديد أمنهم الاجتماعي وبمحتلف الوسائل المتاحة”.
