بين الفرعية والشاملة.. خيار تأجيل الانتخابات مطروح

اقتحمت الانتخابات الفرعية جدول أعمال القوى الرئيسية في لحظة حساسة و مصيرية، يتفاوت التعامل معها بين الحث على اجرائها والدعوة همسا لتجنبها خصوصا بعد اختلال التوازن داخل المجلس النيابي نتيجة الشغور في 10 مقاعد للمسيحيين فيها حصة الأسد.

لا يتواني فريق العهد عن اتهام رئيس مجلس النواب إثارة اجراء الانتخابات الفرعية لغاية ليست بريئة بالمطلق، فيما تشدد أوساط بري على عدم ادخال الاستحقاقات الدستورية ضمن التجاذب السياسي وبالتالي الانطلاق من ضرورة أجرائها في مواعيدها حفاظا على ما تبقى من الانتظام العام.
ترى مصادر مواكبة بأن رحيل النائبين ميشال المر وجان عبيد اسقطا كل الذرائع والمبررات بغض النظر عن الحسابات الانتخابية والمصالح ،كما زاد من ضرورة المطالبة باجراء الانتخابات التوجس من إدخال المجلس النيابي في دائرة التعطيل الجزئي ما سيزيد من النقمة الشعبية على الطبقة الحاكمة.
في غضون ذلك، لا يمكن الاستهانة بالاسباب الصحية وراء خيار تأجيل الانتخابات الفرعية فيما المجلس برمته على عتبة السنة الأخيرة و”ما عادت محرزة”، فبالتالي ينبغي التركيز على تشكيل الحكومة بصفتها أولوية اساسية راهنا ولا ينبغي فتح المزيد من الملفات الخلافية في ظل الواقع المأزوم ما يزيد من حجم التعقيدات السياسية.

يكشف مراقبون عن نقاش مستفيض داخل هيئات “التيار الوطني الحر” للخروج بموقف نهائي خصوصا بعدما اعد وزير الداخلية المراسيم المطلوبة وأعلن عن جهوزية الوزارة لاتمام العملية الانتخابية خلال الشهر المقبل، وهناك صيغ مختلفة يتم طرحها ، منها ما هو قائم على الذهاب نحو الصناديق ولو في ظل احتمالات تسجيل خسائر متفرقة.
يأتي ذلك مع أحاديث تدور همسا عن النية ارجاء الانتخابات النيابية الشاملة حتى يتسنى للمجلس الحالي وبصيغته الراهنة انتخاب رئيس الجمهورية العتيد ، علما بأن التيار الوطني على عتبة المجاهرة بعدم مغادرة عون قصر بعبدا عند نهاية عهده خلافا لكل النصوص و الاعراف الدستورية.
lebanon24