حسمت مواقف نواب طرابلس أمس رغبة المدينة بتعليق مهام القاضي رمزي نهرا كمحافظ للبنان الشمالي في أعقاب حادثة استجوابه لرئيس بلدية طرابلس رياض يمق في موضوع احراق القصر البلدي .
وأكدت طرابلس في المقابل ومجددا، أنها الحاضن البديهي للتنوع اللبناني وأنها تقود بسلوكها البشري التلقائي مسار العيش الواحد كمثل ومثال.
وبعد خطبة الشيخ بلال بارودي شيخ قراء المدينة مكلفا من مفتي طرابلس الشيخ محمد طارق أمام، تاكد المؤكد لجهة السهر على تمتين جسر المودة مع الجميع إنما تحت عنوان الصلة القوية للمسؤولين بالمدينة وحفظ حقوقها وقيمتها ومقامات أهلها.
ومع صباح يوم جديد سبقه نهار من الاحتجاجات بدأت العاشرة والنصف صباحا في محيط السراي وفي ضوء المشهد العام وما صدر من مواقف سياسية ومحلية وشعبية وما جرى ويجري، يمكن التسليم بأن نواب المدينة باتوا في مواجهة عنوانها رفض استمرار نهرا محافظا.
وبغض النظر اذا كان الرئيس بري سيعمل على تسمية محافظ مقرب منه أو يميل صوبه كما كانت الحال مع ناصيف قالوش فإن العهد معني بدفع من يؤسس لمنطق جديد للعمل الإداري في طرابلس ولبنان الشمالي انطلاقا من رؤية جديدة إيجابية متعددة الالتزامات إنمائيًا واجتماعيا.
فلا يكفي تغيير اسم المحافظ من دون تغيير المفهوم العام لمهمة هذا الممثل الفعلي لرئيس الجمهورية في محافظة مترامية الأطراف، ومتعددة المشارب والأهواء والانتماءات والطوائف والمذاهب، وكثيرة المشاكل والمتطلبات، اذ انه لا ينفع معها إلا الود وتجنب الأزمات في أعنف وأسوأ توقيت في تاريخ لبنان.
وهنا ثمة مسألة مهمة ينبغي ان تترجمها الحكومة وتتمثل بايفاد مسؤول جديد إلى سرايا طرابلس في مقابل تعديل الأداء العام، فتتوقف الحسابات السياسية الضيقة ومنها ما يحصل على صعيد كهرباء قاديشا ، وتمتد جسور الثقة بين الشماليين والحكم انطلاقا من طرابلس.
في مقلب آخر، ومع احالة ملف التحقيقات في حادثة مكتب المحافظ إلى التفتيش القضائي، ينبغي التذكير أن سلامة التحقيق عامل إضافي لترميم الثقة ، كما لا مناص من وصول التحقيقات في جريمة احراق البلدية الى خاتمة مقنعة لا انسحاب فيها لقاض ولا تغيير له تحت تأثير الضغط السياسي، فلا بد من انسيابية تحسم الجدل في ما خص حادثة نهرا – يمق واعلان حقائق الحريق الذي شكل “حدثا تاريخيا” في عمر المدينة.
وفي موازاة كل ذلك بدت أزمة المجلس البلدي بحاجة إلى حل وإلى راع مؤثر يعيد وصل ما انفصل بين الأعضاء طالما أن الرغبة الجامعة هي بقاء المجلس حتى نهاية ولايته أو لما بعد ذلك، إذا ما حصل تمديد للمجالس البلدية . ولا يفيد التراخي لا مع يمق ولا مع الأعضاء في هذه الحالة، فالوصل أما يكون مجديا أو أنه سيؤدي إلى واقع أسوأ فيتفرق أعضاء المجلس اكثر اذا ما احجموا عن الاستقالة، ويحكم يمق منفردا بلا رقابة مجلسية ثم بلا إنتاجية مع تعطل الجلسات وفرط عقدها.
واذا تسنى للظروف أن تؤدي إلى استقالة يمق فلا بد من بديل يحدث تغييرا اساسيا بعيدا عن انقسام الاعضاء في ما بينهم، فيكون المجلس كله فريق عمل واحدا. اما خلاف ذلك فسيتسبب بتكرار المشاهد المؤسفة على مستوى التباين بين الاعضاء والرئاسة.
باختصار ثمة مجلس بلدي مازوم العلاقات في طرابلس لا ينفع معه الترقيع ، وعهد في ظرف صعب لا يفيده أداء فرض النفوذ سواء في منصب محافظ أو أي مصلحة مستقلة.
