غوتيريش يُمدد سنتين لعمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان
كتب علي بردى في “الشرق الأوسط”:
مدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التفويض الممنوح للمحكمة الخاصة بلبنان لمدة سنتين إضافيتين اعتباراً من الأول من آذار 2021، أو إلى حين انتهاء القضيتين القائمتين أمامها إذا حصل ذلك قبل انتهاء هذه المدة.
واتخذ غوتيريش هذا القرار بعدما أبلغ أعضاء مجلس الأمن به وخصص 25 مليون دولار لتمويلها تعويضاً عن النقص في مساهمة لبنان. ولم يبدِ أعضاء مجلس الأمن أي اعتراض على هذه الخطوة الاستثنائية من غوتيريش.
وأفاد الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأمين العام «مدّد ولاية المحكمة الخاصة بلبنان من 1 آذار 2021 لفترة أخرى، مدتها سنتان، أو حتى الانتهاء من القضايا المعروضة على المحكمة الخاصة، أو إلى أن يحصل ذلك، أو حتى استنفاد الأموال المتاحة، إذا كان ذلك أقرب»، موضحاً أنه «في غضون فترة الولاية المشار إليها، البالغة عامين، يتوقع أن تقوم المحكمة الخاصة بلبنان بخفض نشاطاتها تدريجياً مع اكتمال العمل القضائي قبل انتهاء الدوائر المختلفة» من عملها.
ويتصل تفويض المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها بمحاكمة للمتهمين بتنفيذ هجوم 14 شباط 2005 في بيروت، الذي قتل فيه 22 شخصاً، بينهم الرئيس رفيق الحريري، وإصابة 226 آخرين. وبدأت المحاكمة الغيابية لـ4 أشخاص متهمين بارتكاب جريمة القتل في كانون الثاني 2014. وفي 18 آب 2020، أدانت المحكمة سليم جميل عياش بـ5 تهم تتعلق بالهجوم. وفي 11 كانون الأول 2020، تلقى عياش 5 أحكام متزامنة بالسجن مدى الحياة. وفي 13 كانون الثاني 2021، قدّم المدعي العام والدفاع والممثل القانوني للضحايا المشاركين إخطارات استئناف لا تزال جارية.
وتنظر المحكمة كذلك في الهجمات التي نُفذت في لبنان بين 1 تشرين الأول 2004 و12 كانون الأوّل 2005 إذا كانت مرتبطة بهجوم 14 شباط 2005 وكانت ذات طبيعة وخطورة مماثلة. وبدأت الإجراءات التمهيدية للمحاكمة في عام 2019 ضد عياش فيما يتعلق باغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي ومحاولة اغتيال الوزيرين السابقين مروان حمادة وإلياس المر.
وجدد غوتيريش التأكيد على «التزام الأمم المتحدة دعم المحكمة في جهودها الهادفة إلى وضع حد للإفلات من العقاب من أجل مقاضاة المسؤولين عن الجرائم المندرجة ضمن اختصاصها».
وعلقت رئيسة المحكمة، القاضية إيفانا هردليشكوفا: «أنا ممتنة للمجتمع الدولي على دعمه المتواصل لعمل المحكمة، فهذه رسالة عالمية قوية بأن الجرائم الإرهابية لن تمر بدون عقاب». وأضافت: «أنا ملتزمة بشدة مع زملائي في المحكمة بإنجاز ولاية المحكمة في الوقت المحدد وبتحقيق العدالة للمتضررين من خلال إجراءات عادلة وشفافة».
وطلبت هردليشكوفا تمديد الولاية لمدة سنتين كي يُتاح للمحكمة تخفيض نشاطاتها تدريجاً وإنهاء العمل القضائي القائم أمام الغرف المختلفة.
