بات معلوما ان ما من شيء في لبنان – لا سيما اذا ارتبط بجهات رسمية- يمر دون فضحية.
فبعد تلقي عدد من النواب لقاح pfizer، خلافا للفئات العمرية ودون الالتزام بآلية ومنصة covax وخارج مراكز التلقيح المعتمدة، هذا الى جانب ما تردد عن تجاوزات ومخالفات، فان السؤال الاساسي: هل هذا الامر مقدمة لتهريب اللقاح الى دول مجاورة، على غرار ما حصل مع الدواء!
لا سيما بعدما منحت وزارة الصحة 20 شركة لبنانية خاصة اذونات لاستيراد اكثر من نوع من اللقاحات المعتمدة عالميا ضد فيروس كورونا، والمعلومات عن وصول لقاح astrazenica الى لبنان في اول اسبوع من آذار، ليبدأ التلقيح عبره في آخر اسبوع من آذار، بكميات اكبر بكثير مما هو سائد راهنا.
مع الاشارة هنا الى ان هذه اللقحات لا تتطلب دراجات حرارة منخفضة جداً للتخزين، وبالتالي امكانية نقلها قد تكون سهلة!
وتعليقا على هذه التساؤلات، يشدد رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، على ضرورة ان تقوم الاجهزة الامنية بدورها بما يحول دون اي عملية تهريب، وفي الوقت عينه يفترض ان يتحلى الناس بالوعي، الى جانب تسجيل اسمائهم على المنصة التي توفر وصول الحق الى صاحبه.
وتعليقا على هذه التساؤلات، يشدد رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، على ضرورة ان تقوم الاجهزة الامنية بدورها بما يحول دون اي عملية تهريب، وفي الوقت عينه يفترض ان يتحلى الناس بالوعي، الى جانب تسجيل اسمائهم على المنصة التي توفر وصول الحق الى صاحبه.
وعن البلبلة بشأن المنصة والاتصال بناس دون سواهم، يشرح عراجي ان المنصة مع بداية انطلاقتها عانت من الشوائب ، لا سيما لجهة الاخطاء، وعدم القدرة على ارسال الاسماء الى المستشفيات، وبالتالي حصل اعتماد على بيانات الوزارة، اما اليوم فقد تم تصحيح هذا الخلل.
وعن الاستيراد من قبل الشركات، يشير عراجي الى ان القانون سمح للشركات الخاصة باستيراد اللقحات، كما ان وزارة الصحة منحتها الاذونات اللازمة، موضحا في الوقت عينه ان الشركات المصنعة للقاحات لا تتعاطى الا مع الدول، لكن القانون الذي صدر اخيرا عن مجلس النواب ينص على آلية لعمل هذه الشركات من خلال وزارة الصحة ومصرف لبنان.
ولماذا لم تبادر حتى اليوم؟ يجيب عراجي: هناك نقص على مستوى العالم في اللقاحات، حتى في روسيا لا توجد الكميات الكافية، وقد تم التواصل بين وزارة الصحة والسفارة الروسية في لبنان في هذا الشأن ولم يحصل التجاوب المطلوب، مشددا على ان كل بلد مصنع يهمه بالدرجة الاولى ان يعطي اللقاحات لشعبه.
ويختم عراجي بالعودة الى التهريب، لافتا الى ان ثمن اللقاحات، غير الممنوحة من قبل البنك الدولي، ستدخل ضمن فاتورة الدواء المدعومة من قبل مصرف لبنان، محذرا من ان المهرّب لا دين ولا حزب له، وعلى الاجهزة الامنية ان تكون بالمرصاد… وعلى اي حال نأمل الا يحصل التهريب.
