متعاقدو التعليم الأساسي الرسمي تعليق الإضراب مشروط بهذه النقاط
صدر بيان عن لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي جاء فيه: “بعد الإطلالة الإعلامية لوزير التربية الدكتور طارق المجذوب المحترم، البارحة (7/2/2021)، وتأكيد معاليه الالتزام جديا بقرار تعويض كامل ساعات المتعاقدين المحتسبة (بقرار خطي وشفهيا على التلفزيون) في العقد التعليمي الكامل للعام الدراسي 2020 2021 وبعد تأكيد وزير التربية بإلزامية التزام المدراء بالتكثيف والتعويض لحين انتهاء العام الدراسي، وحرصا منا في الإفساح بالمجال لتعويض كامل عقد المتعاقدين، وكبادرة حسن نية بانتظار القرار الجديد للوزير تعميم مدير عام التربية الأستاذ فادي يرق المحترم، نعلق الإضراب المفتوح من تاريخ 7/كانون الثاني 2021، لغاية تاريخه 8/2/2021، مشروطا بالنقاط التالية:
1-يعلق الإضراب مشروطا بالنقاط التالية:
أ-لن يتم تسليم علامات الامتحان النهائي في كل مدارس لبنان الرسمية، إلا بعد ضمان تحقيق كامل عقد المتعاقدين، والمستعان بهم، والمواد الإجرائية، وكافة المسميات التعاقدية الأخرى.
ب-لن يشارك المتعاقدون والمستعان بهم في مراقبة وتصحيح الامتحانات الرسمية.
ج-لا تعليم حضوريا ولا تعليم عن بعد المقرر لاحقا بعد (22 شباط) في حال تقاص المدراء بآلية التعويض والتكثيف، أو مضايقة أي متعاقد.
2-تمديد العام الدراسي بما يضمن تنفيذ كامل عقد المتعاقدين.
3-العمل على تنفيذ آلية القبض الشهري للمتعاقدين.
4-العمل على إدخال المتعاقدين في الضمان الصحي والاجتماعي.
5-لن نساوم على أي ساعة تعاقد مستقبلا تخصم لأي متعاقد أو مستعان بهم في حال قرر الأساتذة الزملاء الملاك الإعلان بأي تحرك وإضراب مفتوح تنفيذا لمطالبهم أو إي إجحاف بحقهم.
6-سنكون بالمرصاد لأي مدير يتخلف، أو يتسوف أو يماطل أو لا يعمل على تعويض ساعات الزملاء المتعاقدين، وسيتم إعلان إضراب مفتوح في حال قرر بعض المدراء التهرب أو التملص من التعويض والتكثيف، عن ساعات الإضراب، والأعطال والإقفال القسري.
7-متابعة إقرار قانون احتساب العقد الكامل للمتعاقدين.
8-إبقاء باب الحوار مفتوحا الزملاء المتعاقدين لجهة أي تقصير.
9-إبقاء باب الحوار ومعالجة المستجدات التربوية مع الوزارة مباشرة.
وندعو جميع الزملاء للعودة الى التعليم عن بعد والتكثيف والتعويض عما فات، والتواصل معنا في حال اي تقصير يصدر عن المدراء، ومتابعة المستجدات، واننا لن نتهاون في العودة بالدعوة للاضراب مجددا في حالة اي تقصير او تجاهل مطالب المتعاقدين”.
المصدر: الوكالة الوطنية
