معضلة الأمن بين تنفيذ الأوامر أو الانحياز للمطالب الشعبية
أضاف اغتيال الناشط السياسي سليم لقمان عاملا ضاعطا على الاستقرار المتداعي الذي يعاني اصلا من تصدعات وفجوات تستفيد وستسفيد منها الغرف السوداء على الساحة اللبنانية، بالمقابل يسود الأداء الامني إرباك شديد أمام تعقيدات هائلة في الواقع السياسي.
ليس من قبيل السخرية السؤال عن الكوكب الذي يعيش عليه حكام لبنان، طالما ان أولوية قصر بعبدا حاليا الضغط على حكومة تصريف الأعمال لعقد جلسة لمجلس الوزراء وإقرار الموازنة بهدف تسجيل نقطة على الرئيس المكلف، وطالما تسعى وزارة الطاقة إلى حشر معمل سلعاتا ضمن خطة إصلاح قطاع الكهرباء.
ثمة مقولة متداولة بأن “شهوة السلطة تعمي ابصار الطغاة وتجعلهم اسرى حالة إنكار تودي بالنهاية إلى السقوط المريع”. ولعل المفارقة في السقوط الحتمي لنظام الحكم في لبنان دون دراية أطراف الحكم بأن النظام اللبناني يرتكز على قشرة ديمقراطية تتناقض مع منطق التوريث السياسي ، فبالتالي كل جهود فريق الرئيس ميشال عون ستذهب ادراج الرياح.
على أن المخاطر تكمن في انفراط عقد مؤسسات الدولة الواحدة وتلو الأخرى، وإدخال الأجهزة الأمنية إلى الزواريب الضيقة وزجها في صراعات أطراف السلطة، في حين انتقل الحديث من الهمس إلى المجاهرة عن اعتبار المؤسسة العسكرية بمثابة خشبة الخلاص امام انسداد الافق السياسي وعجز النظام السياسي عن إيجاد الحلول المطلوبة في ظل الانهيار الشامل.
في ظل الازمة المتفاقمة، تتزايد الإشارات عن تهور السلطة و ميلها إلى ارتكاب المزيد من الحماقات أبرزها الأساليب القمعية واستعمال العنف دون التفكير بمخاطر ذلك في ظل غليان شعبي قد ينفجر في اي لحظة و يكتسح الشوارع.
وما يزيد حدة المأزق هو التمييع الحاصل في كل الملفات التي تحمل بعدا أمنيا، ولعل المثال الساطع انفجار مرفأ بيروت وملف التحقيقات الذي يدور بحلقة مفرغة، أضف إلى ذلك إعتبار الأجهزة الأمنية مجرد عصا غليظة من الممكن استعمالها للقمع والترهيب دون التفكير لبرهة بحجم معناة الجنود والعناصر الامنية الذين فقدوا ثمانين في المئة من قيمة رواتبهم فضلا عن ضياع تعويضاتهم نتيجة فساد الطبقة السياسية.
