كتب منير الربيع في “المدن”: يدور في الكواليس السياسية والديبلوماسية كلام كثير حول الرهان على التكامل الفرنسي – الأميركي في مقاربة الملف اللبناني، في المرحلة المقبلة. وتؤكد معلومات أن الإدارة الأميركية الجديدة تؤيد المبادرة الفرنسية، ولا تريد عرقلتها. والعمل جارٍ بين الطرفين على بحث مقومات التكامل بين المبادرة الفرنسية وما تريده الولايات المتحدة الأميركية في لبنان.
بين العقوبات والترسيم
باريس طلبت من الإدارة الأميركية تجميد سياسة العقوبات على شخصيات لبنانية، لأنها تؤثر سلباً على المساعي السياسية وتسهم في عرقلتها. في المقابل، تهتم واشنطن بعملية ترسيم الحدود. وتعتبر مصادر أميركية أن إنجاز ملف الترسيم يؤدي إلى تمكين الإدارة الأميركية من لجم أي تصعيد إسرائيلي يهدف إلى إرباك واشنطن.
والترسيم يعني إرادة ضمنية على حماية الاستقرار في جنوب لبنان، وبدء مفاوضات موازية حول ملف سلاح حزب الله وصواريخه ومعضلة مزارع شبعا. لكن هذه الملفات تحتاج إلى مفاوضات على المدى الطويل. والأساس هو وضع الإطار العام، خوفاً من حال الضياع القائمة حالياً، والتي قد تؤدي إلى زيادة التوتر.
هنا تعمل واشنطن وباريس على نسج سياسة التكامل: المبادرة الفرنسية بمواكبة أميركية لإعادة إحياء ملف ترسيم الحدود. وهذا ما تشدد عليه السفيرة الأميركية إلى حدّ بعيد، في جولاتها على المسؤولين اللبنانيين. وتؤكد المعلومات أنها تريد إحياء المفاوضات، والبناء على قواسم مشتركة، بدلاً من الطروحات التصعيدية التي أدت إلى الخلاف والعرقلة. وهذا كان مبحثاً أساسياً خلال لقائها رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي أبدى استعداده للتعاون والتفاهم، وقال في بيان صادر عن القصر الجمهوري إن الهدف هو إعادة البحث في ما طرح على الطاولة. فسّر كلامه هذا على وجهين: تصميمه على التمسك بطرح 2290 كلم مربع، والعودة للتفاوض على 860 كلم، لقاء تحصيل إعادة الإعتبار لجبران باسيل، بعدما طاولته العقوبات.
