نائب يُحذّر…. “نسير بإتجاه الإنفجار الكبير”
رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد نصرالله، أنّ “البلاد تسير بإتجاه الإنفجار الكبير، الذي بدأ الجميع يتوقعه كنتيجة طبيعية للتدحرج الدراماتيكي على كل المستويات، والناتج بدوره عن القطيعة غير المعلنة بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمكلّف سعد الحريري”.
وإعتبر نصرالله في حديثٍ لـ “الأنباء الكويتية”ضمن مقال للصحافية زينة طبّارة ، أن “مع إستمرار عملية تشكيل الحكومة في دوامة المراوحة السلبية، فإن الإنفجار حاصل لا محال، ولن يكون أي من الفرقاء والأطراف والمرجعيات بمعزل عن تداعياته”.
ولفت إلى أنّ “عربة الحلول متوقفة حاليا، وهو ما يبعث على التشاؤم لجهة خروج لبنان من النفق الأسود الذي انزلق اليه، معتبراً أن حجم المخاطر الإقتصادية والنقدية والصحية والإجتماعية التي تواجه الكيان اللبناني، أكبر بكثير من أي إنتصار يسعى هذا او ذاك لتسجيله في عملية تشكيل الحكومة، والمطلوب بالتالي أن يتعالى الجميع، لاسيما المعنيين منهم بتشكيل الحكومة، فوق الحسابات السياسية الخاصة، والسير بإنقاذ البلاد قبل وقوع الكارثة، حيث تكون الفوضى الهدامة سيدة الأحكام”.
ورداً على سؤال، أكّد نصرالله أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي أكثر المتحمسين لرأب الصدع بين الرئيسين عون والحريري، وهو بالتالي على أهبة الاستعداد للتدخل على خط تقريب وجهات النظر بين بعبدا وبيت الوسط، مؤكدا بالتالي أن محركات عين التينة لم ولن تنطفئ، لكنها بإنتظار قبول الآخرين بمساعيها لإنهاء الأزمة، لأن الحياة السياسية في لبنان، مطاطة الى درجة ان كل فريق يعتبر مطالبه نصف الدنيا، وقائمة على وحدة المعايير، وبها ومنها يصح الصحيح”.
وتابع، “المرحلة صعبة ودقيقة للغاية، ولابد بالتالي من تشكيل حكومة بأسرع وقت، لتدير علميا وعمليا الأزمات الخانقة التي تتخبط بها البلاد، وتتعاطى بحنكة مع تطور الأحداث، اذ ليس من السهل على لبنان الدولة والكيان، ان يتم استدعاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى التحقيق معه في سويسرا بتهمة اخراج اموال من لبنان، سائلا عن خلفية توقيت هذا الاستدعاء، وما اذا كان سيطول بعد سلامة سياسيين لبنانيين، وعن امكانية انعكاس هذه الاستدعاء سلبا على الداخل اللبناني لاسيما على الساحة السياسية منه، فمن المعيب بالتالي ان تكون ولادة الحكومة متوقفة على وزير بالزايد ووزير بالناقص”.
وختم نصرالله، معرباً عن تشاؤمه أقله حيال المرحلة المنظورة، لأن كل المعطيات والمؤشرات الراهنة لا تبشر بالخير، ولا تبعث على الأمل بأن “أزمة تشكيل الحكومة ستصل في وقت قريب إلى نهاياتها”.
