الفساد أطاح بالمدعي العام السويسري… فماذا عن الوكيل؟
في عزّ الحديث عن القضاء السويسري ونزاهته، بعد فتح تحقيق لدى المدعي العام السويسري في قضيّة تحويلات ماليّة تتعلّق بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فوجئت الأوساط القضائيّة اللبنانيّة بواقعة مذهلة تتمثّل في أنّه كانت رُفعت الحصانة في 24 آب الماضي عن المدعي العام السويسري القاضي ميشال لابور وتمّ دفعه الى الاستقالة من منصبه بسبب تُهم بالفساد، وحلّ مكانه مدّعٍ عام بالوكالة في انتظار تعيين مدّعٍ عام أصيل جديد لم يتمّ تعيينه حتى اليوم.
هذه الواقعة دفعت إلى طرح أكثر من سؤال: إذا كان المدعي العام الأصيل في سويسرا ضُبط بتهم فساد وتمّ دفعه الى الاستقالة، فلماذا لم يتمّ تعيين مدعي عام أصيل بعد مرور أكثر من 5 أشهر على استقالته؟ وإذا كان الأصيل تورّط في الفساد فهل المدعي العام بالوكالة منزّه عن التورّط في الفساد، وخصوصاً أنّ شغله لمنصبه مؤقت في انتظار تعيين مدعٍ عامٍ أصيل؟ وهل مصادفة أن يتمّ فتح ملف يتعلّق بحاكم مصرف لبنان في هذا التوقيت الانتقالي في القضاء السويسري؟
وتجزم مصادر متابعة بأنّ ثمة دخاناً كثيفاً يحيط هذه القضيّة ويدفع المعنيين إلى طرح علامات استفهام كثيرة، بدءًا من تحرّك النائب السويسري اليساري فابيان مولينا ومن “رعى” زيارته إلى لبنان في أواخر الـ2019 وما هو سرّ اهتمامه بالملف المالي والمصرفي اللبناني ومن هم “أصدقاؤه اللبنانيّون” وما سرّ التناقضات بين تسريباته الى موقع “درج” وتصريحاته التلفزيونيّة، مروراً بتحرّك مكتب المدعي العام السويسري بالوكالة بالتنسيق مع السفيرة السويسريّة خارج الأطر الدبلوماسيّة المعمول بها بين الدول والتسريبات الاعلاميّة، وصولاً إلى التوقيت المريب…
